تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق قواعد واشتراطات صارمة فى توريد القمح خلال الموسم القادم الذى يبدأ منتصف أبريل؛ حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضى التى ما زالت تعانى منها الحكومة حتى الآن.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، منتصف فبراير القادم، لإقرارها.
أضاف أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، خاصة أن الأسعار الجديدة التى سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباحاً للمزارعين، وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين وممثلى وزارة الإنتاج الحربي.
وأكد «مصيلحى»، أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح فى أماكن مكشوفة أو شون ترابية، وأن يتم التخزين فى صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف؛ بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.
تابع أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذى يتم استلامه بما لا يقل عن 3.670 مليون طن للأقماح المحلية التى يتم استلامها من المزارعين، وأنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم.
وأشار «مصيلحى» إلى عدم تحميلهم أى أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى ومضارب الأرز فى المحافظات؛ حيث ستتم الاستفادة من جميع الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.
وطالب اللواء «مصيلحى» بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك فى التوريد، وأن يتم تجنب جميع السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية.
أضاف أن القواعد تتضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة فى التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمى، مؤكداً ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع فى إقامة الصوامع واماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتى يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص رصيد استراتيجى من السلع الاساسية يكفى الاحتياجات 6 اشهر.
واوضح وزير التموين والتجارة الداخلية انه بدأ التشغيل التجريبى لمشروع الصوامع الذى تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات حيث تم انشاء 25 صومعة فى 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.
اضاف انه يتم حاليا تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
وقال ان التشغيل التجريبى للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الاقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة فى مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية.
ويتضمن تنفيذ اجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آلياً ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمنت المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
وأضاف اللواء مصيلحى أنه ستتم الاستفادة من جميع الصوامع فى التخزين للحفاظ على جودة الاقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الاقماح بما يساعد على تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرا لتخزين القمح فى صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته وكما يسهم فى الحد من التالف الذى يصل الى 10% من الاقماح والغلال المتداولة.
وأشار الوزير الى انه ستتم الاستفادة من مشروع الصوامع الافقية البلاستيكية التى تقدمت بها وزارة الانتاج الحربى وان تتم تجربة المشروع خلال الاسابيع القادمة حتى يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم فى المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح والتى لا يوجد بها سعات تخزينية كافية خاصة أن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلى 200 الف طن ويتم تنفيذه فى محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال الاعوام القادمة الى نصف مليون طن.
