أتذكر بوضوح الفوضى الاقتصادية والمالية التى ورثها الرئيس باراك أوباما، عندما أدى اليمين ليصبح الرئيس الأمريكى الـ44 منذ ثمانى سنوات.
بالتزامن مع دخول أوباما للبيت الأبيض كانت معدلات النمو والتجارة تنهار فى حين يفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم، إضافة إلى سقوط سوق الأسهم فى الهاوية.
هذا المزيج المخيف من الحالة الاقتصادية الصعبة كان يضرب أيضاً العديد من البلدان الأخرى الأمر الذى غذى الشعور بانعدام الأمن الاقتصادى والمالى العميق الذى لم يتم تجربته لأكثر من 70 عامًا.
ومنذ بداية تولى أوباما، وحتى اقتراب رحيله أشرف الرئيس المنتهية ولايته على تعافى الاقتصاد وساعد العالم على تجنب الكساد الذى كان متوقع أن يستمر لسنوات.
وبرز نجم الولايات المتحدة مقارنة بأداء دول العالم المتقدم وسجلت مستويات كبيرة فى معدل التوظيف وتراجع فيها معدل البطالة، مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى لتتصدر عمليات الابتكار وريادة الأعمال.
وفى الوقت نفسه، اقتربت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية من تسجيل مستويات قياسية وحققت عوائد كبيرة للمستثمرين خلال فترة ولاية أوباما.
ولكن افتقدنا بعض الانتصارات خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضمان نمو أكثر شمولاً وإطلاق العنان لنمو الشركات وتحقيق نمو أفضل للأجور وترسيخ الاستقرار المالى الحقيقى.
وفى الواقع هذا الشعور بالفرص الضائعة يعرض 5 دروس مهمة للإدارة الاقتصادية المقبلة للمضى قدماً.
أولاً: الاقتصاد الأمريكى لم يعد يدور فى حلقة مفرغة:
بعد تراجع آثار الأزمة المالية العالمية كان من المغرى افتراض أن الضرر الاقتصادى لن يتعدى الهبوط الدورى وإن كان شديداً بعض الشىء لذلك تأثرت الجهود السياسة كثيراً بمفهوم التعافى.
وفى هذه العملية أعطى واضعو السياسات القليل من الاهتمام بالرياح المعاكسة للعولمة والهيكلية التى تعوق عودة النمو المرتفع والشامل.
ثانيًا: الرؤية الاقتصادية ذات مصداقية متوسطة الأجل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القوة الاقتصادية:
أصبحت الرؤية الاقتصادية الجيدة ونقلها على نطاق واسع ضحية التركيز المفرط على استجابات السياسات الدورية.
فبمجرد التغلب على أسوأ الأزمات يفتقر الاقتصاد إلى إطار قوى بما فيه الكفاية ليكون بمثابة محفز مشترك لخطط صياغة السياسات والأعمال.
وأصبح طرح مبادرات السياسة الفردية على الكونجرس، المؤيدة لخلق فرص العمل ومشاريع القوانين المشجعة للاستثمار أكثر عرضة للتقلبات بسبب الاستقطاب السياسى، خاصة بعد انتخابات 2010.
ثالثاً: الاعتماد على السياسة النقدية رغم كونها مغرية فلا يمكن تحملها فى نهاية المطاف:
إن الفرص الضائعة المرتبطة باستجابات سياسية جزئية لا تصبح واضحة فى واشنطن بسرعة كافية لأسباب مفهومة وهو صعود مجلس الاحتياطى الفيدرالى لملء الفراغ بأقصى قدر ممكن.
ولكن باستخدام الأدوات التى هى حتماً غير مناسبة للقيام بهذه المهمة وجعلها فى متناول اليد فإنه لا يمكن إصلاح العلل الهيكلية التى تعيق تحقيق ازدهار أقوى على المدى الطويل.
رابعاً: الهيكلة أمر حاسم لضمان أن حلقات تنسيق السياسة العالمية الفعالة ليست نادرة ومثيرة للدهشة:
تفاقم النقص المحلى بنسبة الانخفاض الملحوظ فى تنسيق السياسات العالمية بعد النجاح المدهش لقمة مجموعة العشرين بقيادة الولايات المتحدة فى أبريل 2009.
وبدلاً من بناء وحدة سياسية عبر الحدود بشأن المخاطر والمسئوليات المشتركة التى تواجه الاقتصاد العالمى تبدد التنسيق، ليشهد الاقتصاد مزيداً من التراجع، ما أدى إلى تباطؤ النمو العالمى.
خامساً: التطلع إلى تشكيل حقائق عالمية جديدة بدلاً من خوض معارك قديمة:
كانت إدارة أوباما، بطيئة أيضاً فى الاعتراف بإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية العالمية بعد ظهور الصين كقوة أكثر حزماً.
وكان هذا هو الحال عندما واجهت المبادرة الصينية لإنشاء «بنك الاستثمار والبنية التحتية الآسيوية»، حيث قاومته الإدارة الأمريكية بشدة.
وبدلاً من الانخراط والسعى مع الصين لتشكيل بنك استثمارى كبير تبنت الولايات المتحدة مبادرة مماثلة لتلك المستخدمة فى نهاية التسعينيات رداً على اقتراحها.
ولكن هذه المرة كانت الولايات المتحدة غير قادرة على توحيد الغالبية العظمى من حلفائها، نظراً لاهتمامهم بالانضمام بالمبادرة الحالية لثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
ولذلك تم تخفيف حدة الإنجازات الاقتصادية لأوباما مع الاعتراف بالفرص الضائعة فى الوقت الذى يتأهب فيه لحزم أمتعته ومغادرة البيت الأبيض.
إن خيبة الأمل لدى شرائح معينة من السكان أثارت الغضب السياسى والانقسامات الاجتماعية التى تذهب إلى أبعد ما يمكن توقعه على أساس الأداء الاقتصادى الفعلى.
ومع ذلك، سوف يعطى المؤرخون الكثير من الفضل لأوباما بعد الكشف عن الجوانب الإيجابية لإرثه الاقتصادى.
إن تركته يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير إذا استوعبت الإدارة المقبلة رؤى النقص وعملت على إصلاحها.
إعداد: محمد رمضان
المصدر: بلومبرج
