شغف المستثمرين بالأصول عالية المخاطر لا ينتهى

جنى الأرباح سريعًا يحرك بوصلة الصفقات بعيد عن الأصول التقليدية
حذرت منظمة التعاون الدولى والتنمية، التى تتخذ من باريس مقرًا لها، خلال العام قبل الماضى من أن صناديق التقاعد وشركات التأمين تواجه تهديدًا متزايدًا من نقص السيولة بسبب زيادة مخصصاتها إلى الأصول ذات المخاطر العالية.
وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» فإن القلق الرئيسى هو ما إذا كانت صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة قد تصبح متورطة برحلة صيد العائد المفرط فى محاولة لتتناسب مع مستوى العوائد التى وعدت بها فى وقت سابق المستفيدين أو حملة الديون عندما كانت الأسواق المالية تحقق عوائد أعلى.
وقالت المنظمة فى توقعاتها للأعمال التجارية والمالية لعام 2015 أنها قد تكون وراء مخاطر الإعسار المالى.
ويطرح تقرير الصحيفة البريطانية تساؤلًا حول ما يمكن أن تقوم به مؤسسات الاستثمار للتأكد من أنها لا تحمل الكثير من المخاطر.
ويؤمن القطاع المالى بأنه ليس هناك شىء يحقق عائدًا مجانيًا فإذا كنت تريد العائد، عليك أن تأخذ بعض المخاطر.
ويقول كريس هيتشن، الرئيس التنفيذى لصندوق التقاعد للسكك الحديدية فى المملكة المتحدة «آر بى ام بى» إنه من الصعب حاليًا الحصول على عوائد كبيرة بسبب تراجعها بشدة وبالتالى هبط الدخل لمستويات غير لائقة مما يهدد بتقليص المساهمات لتقديم معاشات مناسبة وهذا ينطوى على بعض المخاطر.
أشار إلى أنهم يتسلحون بأنظمة المخاطر لمحاولة التأكد من أنهم لا يدخلون فى الموضع الذى تكون محافظهم عرضة للبيع الاضطرارى وفى حالة هبوط الأسواق، فإنهم يريدون أن يكونوا فى وضع يمكنهم من توفير أصول سائلة كافية لدفع ما عليهم من معاشات ويعطيهم قوة الدفع اللازمة للاستثمار بتكلفة أقل.
ويمتلك الصندوق البريطانى استثمارات فى الأسهم المدرجة بالبورصة، والعقارات، والبنية التحتية، وصناديق الاستثمار المباشر وصناديق التحوط، وكلها تعتبر أكثر خطورة من السندات الحكومية.
وصمم الصندوق نظام خاص به يراقب المخاطر التى تهدد محافظه يوميًا، فى حين أنه يوظف مديرى الصناديق من ذوى الخبرة لضمان أن تخصيص أمواله يتم بطريقة توفر أفضل العوائد مع أقل المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن.
وتوجد فى بريطانيا مؤسسات أخرى مثل صندوق الإدارة القانونية والاستثمارات العامة الذى يراقب بعناية المخاطر النظامية، أو الأخطار المنتظرة لأسواق النظام المالى العرضة للانهيار الأمر الذى من شأنه أن يمنع المستثمرين من بيع الأصول أو تقليص مراكزهم المالية.
ويعزو الصندوق البريطانى ارتفاع المخاطر على النظام المالى بسبب تزايد المخاوف من الهبوط الحاد فى الصين، وخطر تفكك الاتحاد الأوروبى حيث تواصل الاقتصادات كفاحها من أجل النمو، ومواجهة التداعيات المحتملة للخروج البريطانى من التكتل الأوروبى والمخاوف بشأن تأثير تحركات أسعار الفائدة المتوقعة فى الولايات المتحدة.
وقال جون رو، رئيس الصندوق متعدد الأصول إن هناك مخاطر مرتفعة فى النظام المالى ودوره كمدير صندوق أو مؤسسة استثمار أن يكون أكثر يقظة والتفكير أكثر فى توزيع الأوزان بين الأصول بالمحفظة الاستثمارية.
ويرى أنه على مديرى صناديق الاستثمار الآخرين أن يكونوا أكثر انضباطًا ومرونة وأن يركزوا جهود البحث عن فرص فى مناطق مثل سندات الشركات ذات العائد المرتفع، والديون المصرفية الثانوية، والبنية التحتية وأسواق الأسهم.
وتتمتع صناديق المعاشات التقاعدية بالقدرة على شراء أصول طويلة الأجل، حيث يمكنها التعامل بطريقة مريحة مع تقلبات الأسهم أو السيولة فى السوق، وكذلك مشاريع البنية التحتية لأنها يمكن أن تأخذ سنوات طويلة لتدر عائد.
وتشير بعض صناديق التقاعد إلى دورات الاستثمار فى ربع مدتها إلى 25 عامًا وليس 3 أشهر نظرًا لطبيعة أنشطتها طويلة الأجل وهذا يعطيها ميزة عن التعامل فى أصول أكثر خطورة ويقلل من تعرضها لتهديد نقص السيولة لكن الصعوبة الراهنة فى الواقع مرتبطة بتراجع العائدات.
وإذا تطلعت هذه الصناديق إلى 8% كعائد فى الوقت الحالى فإن الأمر يحتاج إلى نضال كبير كما يقول ميتش ريزنيك الرئيس المشارك فى مؤسسة «هيرميس لإدارة الاستثمار» فمن الصعب خلق هذا النوع من العوائد مع أسعار فائدة حول مستوى الصفر.
ويضيف أن الأيام التى كان فيها صندوق التقاعد أو شركة التأمين يمكن أن تعتمد على السندات الحكومية حيث عادة كانت تعتبر خالية من المخاطر، انتهت وأصبحت جزءًا من الماضى.