توسع الاقتصاد الألمانى بأسرع وتيرة فى 5 سنوات.. الأمر الذى عزز الآمال فى إعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويؤكد حرص البلاد على تحقيق الانتعاش، ودعم منطقة اليورو.
وكشفت البيانات ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الألمانى بنسبة 1.9% العام الماضى، لتسجل البلاد عامها الثالث على التوالى فى تجنب الاقتراض الحكومى الجديد، مع وجود فائض فى ميزانية القطاع العام يقدّر بقيمة 6.2 مليار يورو.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن البيانات تسمح للمستشارة الألمانية، بمواصلة التباهى بسجل الاقتصاد القوى وسط نضالها للحصول على ولاية رابعة فى منصبها هذا العام.
لكن يمكن للأرقام، أيضاً، إحياء الانتقادات من قبل الشركاء التجاريين لألمانيا، إذ يمكنهم مطالبتها باستغلال فائض الموازنة لمساعدة الدول الضعيفة فى منطقة اليورو، وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الإقليمي.
ومن أجل العمل على تفادى الجدل الداخلى حول طرق استخدام فائض الموازنة، أعلن وزير المالية فولفجانج شويبله، استغلاله فى سداد الديون والاستثمارات العامة.
وقال إنه يتعين الاهتمام بكيفية الحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل ذات الأجر الجيد والاستقرار الاجتماعى خلال الأعوام الـ10 المقبلة.
وقاد النمو فى ألمانيا زيادة فرص العمل وارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الذى جعل البلاد قادرةً على استيعاب حوالى 1.2 مليون مهاجر منذ العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة لمستوى قياسى منخفض، فى حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 2.4%، والاستهلاك العام بنسبة 4.2%، مدعوماً بإنفاقات اللاجئين.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الألمانى هذا العام، إذ أشار بعض الاقتصاديين إلى المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد بدءاً من تهديدات حمائية الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، إلى حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
