قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن ترشيد الطاقة يعد مطلبًا رئيسيًا في كافة أنحاء العالم، لكنه لن يتحقق بكفاءة إلا من خلال التسعير المناسب للطاقة.
ولفت هيكل خلال مشاركته بالجلسة النقاشية، أن المزيج الأمثل للطاقة، من البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والمخلفات وغيرها، سوف يختلف حتمًا من دولة لأخرى.
لافتًا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية سوف تحدد المزيج الأمثل للطاقة بالنسبة لكل دولة وهي كفاءة منظومة البنية الأساسية وحداثة واستقرار البيئة التشريعية بالإضافة إلى سياسات التسعير التي تعتمدها كل دولة على حدة.
وقال هيكل إن التقدم التكنولوجي سوف يلعب دورًا محوريًا في تذليل المعوقات أمام تطور منظومة الطاقة حتى تكون في متناول الجميع ومثال على ذلك وسط أفريقيا التي تشهد طفرة هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي أصبحت متاحة أمام جميع فئات المجتمع.
جاءت كلمات هيكل خلال مشاركته بالدورة السنوية 47 لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد تحت شعار “القيادة المتجاوبة والمسؤولة”، وانضم هيكل لجلسة نقاشية استضافتها CNBC Europe بعنوان “مستقبل الطاقة” لعرض مستجدات المشهد الاستثماري وتسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز منظومة الطاقة.
بالإضافة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول دور التكنولوجيا في تحقيق الطفرة المنشودة بقطاع الطاقة، ومسئولية القطاعين العام والخاص عن تحديث وتطوير منظومة البنية الأساسية وآليات التوسع في حلول ومجالات الطاقة المستدامة، بمشاركة “مايكل أوبنهايمر” أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنستون الأمريكية وأحد أعضاء لجنة مكافحة التغير المناخي (ICCP) التي فازت بجائزة نوبل عام 2007، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وأشار هيكل إلى أن شركة القلعة نجحت في الاستعانة بمصادر وقنوات تمويلية متنوعة رغم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية لتمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة باعتبارها حجر الزاوية بمسيرة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، متمثلًا في مشروع “المصرية للتكرير” الذي يعد أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ في مصر.
كما يعد أحدث معمل لتكرير المنتجات البترولية يتم حاليًا إنشاؤه بإجمالي استثمارات قدرها 3.7 مليار دولار.
وستساهم الشركة المصرية للتكرير في تعزيز مستقبل المنظومة الاقتصادية مع تقليص واردات السولار في السوق المحلي بأكثر من نصف المعدلات الحالية، وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية في مصر، علمًا بأن معدلات تنفيذ المشروع تجاوزت 91% بنهاية سبتمبر 2016.
