انتهى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية من تجهيز قطع المرحلة الثانية للأراضى الخدمية بمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل وأرسلها لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» ضمت 29 قطعة أرض لم يتم بيعها فى الطرح الأول للأراضى الخدمية بـ«دار مصر» لتضاف لحوالى 30 قطعة أخرى تم تجهيزها بمواقع المشروع.
أضافت أن قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة سيحدد العدد النهائى للقطع التى سيتم طرحها قبل إرسالها للهيئة العامة للاستثمار.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» المرحلة الأولى من الأراضى الخدمية وباعت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 متراً إلى 93 ألف متر مربع لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية بمنطقة الخدمات بـ«دار مصر» فى 8 مدن.
أوضحت المصادر، أن الهيئة تراجع مساحات الأراضى فى مواقع المشروع وتحديد الأنشطة المستهدفة وسعر المتر المربع.
وأعنلت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة.
وتوقعت المصادر، أن يرتفع الإقبال على الطرح الجديد بالتزامن مع بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من «دار مصر»، مقارنة بالطرح الخدمى السابق.
وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور عام ونصف العام على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة، أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة، إلا أنها لم تعلن عن جدول زمنى حتى الآن.
واشتكى الحاجزون من جودة التشطيبات وعدم تسليم الوحدات بجانب رفضهم تسلم العمارات كمناطق منفصلة وقررت «المجتمعات العمرانية» تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية لوحدات المرحلة الأولى حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء من تراجع معدلات الإنشاء.
