شهدت أزمة السكر انفرجة نسبية، بعد توافره على أرفف السلاسل التجارية ومحال البقالة بالتزامن مع صرف القطاع الصناعى لحصص شهر ديسمبر كاملة فى الوقت الذى اشتكى فيه شركات التعبئة عدم صرف أى حصص لهم منذ مطلع ديسمبر الماضى.
قال يحى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالجيزة، إن مباحث التموين تكثف حملاتها على محال التجزئة لضبط مخالفات الوزن، وتصادر السكر غير المثبت بفواتير لمنع تسرب السكر التموينى.
أضاف أن محال التجزئة استلمت أمس الأول عبوات تزن 2 كيلو من السكر المحلى لطرحه للمستهلكين بسعر 21 جنيهاً بجانب السكر المستورد الذى يتراوح سعره بين 13 و16 جنيهاً.
وقال ماجد نادى، المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لبدالى التموين، إن معدلات ضخ السكر التموينى تحسنت الشهر الحالى نسبياً، مع بداية الاعتماد على السكر المحلى واستيراد وزارة التموين كميات من السكر.
وقال ماجد مصطفى، صاحب شركة تعبئة، إن توافر السكر راجع إلى استيراد القطاع الخاص كميات كبيرة، لكن توقف الشركة القابضة منذ الخامس من ديسمبر الماضى عن إمداد القطاع التجارى أدى لتحكمهم بالسوق.
أشار إلى ان سعر السكر المستورد ارتفع دون مبرر إلى 12.6 الف جنيه للطن مقابل 11.200، خاصة ان السعر العالمى منخفض نسبياً وسعر صرف الدولار مستقر منذ فترة.
أضاف أن تكلفة تعبئة الطن ارتفعت إلى 400 جنيه مقابل 350 جنيهاً بعد وصول طن البلاستيك متوسط الجودة إلى 36 ألف جنيه للطن الأسبوع الحالى مقابل 30 الف جنيه قبل أسبوع.
وقال حسن الفندى، رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، إن المصانع تسلمت من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حصصها من السكر عن الشهر الماضى كاملة ومن المنتظر صرف مخصصات يناير خلال الأيام القادمة.
ورصدت البورصة فى جولة لها على الأسواق، توافر السكر بسلاسل سعودى، أولاد رجب، وأسواق العثيم التجارية بأسعار تتراوح بين 15 و17 جنيهاً.
