قطاع السيارات يرحب بتثبيت الدولار الجمركى
سعد: القرار يتيح العمل وفقاً لخطط واضحة دون مفاجآت
السبع: خطوة لتثبيت سعر التكلفة على المستوردين
مسروجة: تمديد الفترة لـ6 أشهر كان أفضل
الجوخ: التثبيت يخدم الاستثمارات المتوقعة بمحور قناة السويس
رحب عاملون فى قطاع السيارات، بقرار وزارة المالية، تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 18.5 جنيه، حتى بداية مارس المقبل، واعتبروا القرار خطوة فى الاتجاه الصحيح لتهدئة السوق.
قال خالد سعد المدير العام لشركة بريليانس البافارية فى مصر، إنه رغم ارتفاع قيمة التعريفة الجمركية، إلا أن القرار يخدم جميع العاملين بالقطاع وخصوصاً المستوردين.
وأضاف أن القرار، يسمح لهم بمتابعة العمليات الخاصة بالاستيراد وفقًا لخطط مدروسة، والأهم أنها ثابتة لفترة ما، بعكس تحرير القيمة الجمركية.
وتوقع سعد، أن تبدأ تبعات قرار تعويم الجنيه فى الظهور خلال المرحلة القريبة المقبلة، مرجحاً تحسن أوضاع سوق السيارات بعد 6 أشهر من الآن.
وطالب بالصبر والمثابرة على ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المواطنين قبل أيام، بتحمل الأوضاع الحالية لمدة 6 أشهر.
قال سعد، إن يولية المقبل، سيكون نهاية الأوضاع الصعبة لقطاع السيارات بصفة خاصة، وجميع القطاعات بصفة عامة.
ورحب علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس «السبع اوتوموتيف» بإقرار تثبيت الدولار الجمركى، مضيفاً أن التثبيت عند 18.5 جنيه هو قرار عادل.
وأضاف أن رجال الأعمال وخصوصاً القائمين على عمليات الاستيراد منهم، طالبوا بالتثبيت عند متوسط ما بين 13 و15 جنيهاً، غير أن انخفاض القيمة الجمركية بخلاف السعر الواقعى للدولار سيضيع حق الدولة.
واعتبر السبع، القرار بمثابة خطوة لتثبيت سعر التكلفة على المستوردين لمدة شهر ونصف الشهر، إذاً سيتغير السعر فى شهر مارس المقبل بحسب القيمة العادلة لمتوسط سعر صرف الدولار خلال فبراير.
وأوضح أن قرار تثبيت قيمة التعريفة الجمركية سيحقق العدالة بين المستوردين، لأن المستورد الذى كان يتأخر فى استخراج الرسائل لفترة لا تزيد على يومين أو ثلاثة، يحاسب بقيمة مختلفة عن منافسيه، الأمر الذى قضى عليه القرار.
ووفقًا لرأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات السيارات، فإن القرار يغلق الباب أمام فساد بعض الموزعين والتجار، كما سيساهم فى اسقرار أسعار السيارات.
وأشار إلى أن القرار سيتيح للوكلاء التسعير بصورة أفضل، وإن كانت أسعار السيارات لن تشهد انخفاضاً، إلا أنها على الأقل لن تشهد ارتفاعات جديدة طوال فترة ثبوت سعر الدولار الجمركى.
قال مسروجة، إنه كان من الأفضل تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة 3 أو 6 أشهر بدلاً من شهر ونصف الشهر فقط، وهى الفترة التى حددتها وزارة المالية.
ويرى أن أسعار السيارات ستشهد انخفاضًا خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا انخفاض سعر صرف الدولار، مما سيخلق حالة من الاستقرار النوعى.
وقال أحمد مجدى مدير شركة بى أوتو لتجارة السيارات، إنه منذ صدور قرار التعويم وهو يترقب تثبيت سعر الدولار الجمركى الذى أصاب العديد من القطاعات بالتخبط ولم يكن قاصراً على قطاع السيارات.
وأرجع مجدى أسباب عدم استقرار أسعار السيارات مؤخرًا؛ إلى التغيرات المتتالية التى لحقت بالتعريفة الجمركية قبل قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى.
واستقبل أحمد الجوخ مدير معارض «العز موتورز»، قرار التعويم بترحاب شديد، متوقعاً انخفاض قيمة الدولار خلال المرحلة المقبلة.
واضاف أن الدولار تجاوز 18 جنيهاً نتيجة ما وصفه بـ«سوء إدارة الملف الإقتصادى طوال الأعوام السابقة، والتى تتحمل تكلفتها الحكومة الحالية».
وأكد الجوخ، أنه مع استمرار المجهودات التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المشروعات القومية، فمن المتوقع استقرار الأوضاع خصوصاً مع بداية عام 2018 بعد أن تؤتى تلك المشروعات ثمارها.
وبحسب الجوخ، فإن القرار سيكون له انعكاسه الجيد على المستثمرين، وسيخدم الإستثمارات المتوقعة بمحور قناة السويس.
كما أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى يمهد الطريق أمام حلم استقرار الأسعار لدى العاملين بالقطاع، بعد حالة التذبذب التى شهدها سوق السيارات خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير المالية قد أصدر يوم الاثنين الماضى، القرار رقم 19 لسنة 2017 بتثبيت سعر الدولار الجمركى، والذى على أثره سيتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، حتى نهاية الشهر المقبل، مع تحديد قيمة تعريفية جديدة لشهر مارس بحسب متوسط سعر الدولار خلال الشهر السابق له.
وبحسب بيان مصلحة الجمارك فإن القرار جاء تطبيقاً لحكم المادة 22 من قانون الجمارك، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على أساس سعر صرف 18.5 جنيه.
وأوضحت مصلحة الجمارك، أنه اعتباراً من أول شهر مارس سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) بصفة شهرية وعلى أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزى خلال الشهر السابق.
وجاء القرار استجابة لمطالبات المجتمعات الصناعية والتجارية والاستيرادية بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركى لإحدات حالة من الثبات والاستقرار فى الأسعار.
يذكر أن عدداً من وكلاء السيارات، تخلو عن تحمل الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة، وفوضوا الموزعين فيها، مقابل تحديد سعر السيارة بما يناسب التكلفة التى يتحملوها فى توفير العملة.
وأقدم الوكلاء على هذه الخطوة، بعد وصول سعر الدولار الجمركى إلى 17.82 جنيه مقابل 8.80 جنيه قبل قرار التعويم، إذ تسدد الشركات قيمة السيارات حتى وصولها للموانئ المصرية بالدولار، ثم يقوم الموزع أو التاجر بسداد الرسوم الجمركية للسيارة للإفراج عن الشحنة.
لذا دخل الموزعون والتجار كشركاء فى عملية استيراد السيارات، ومن ثم تسعيرها، ليتحمل الوكيل تكلفة استيراد السيارة من الشركة الأم حتى وصولها للموانئ المصرية.
