تعقد اللجنة العليا للسكر اجتماعها الثانى، الأسبوع المقبل، لعرض المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتى تقدمت بها جميع الغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين؛ لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس لإقرارها والعمل بها والتى تحدد المهام والدور الذى يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وقال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات.
تابع أنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة، بما لا يقل عن 1.8 مليون طن للاستفادة منها فى توفير احتياجات البطاقات التموينية وتخصيص جزء للبيع بالسعر الحر المنخفض فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب وتحقيق التوازن فى الأسواق.
وأكد الوزير، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأضاف «مصيلحى»، أنه تم توريد مليون طن من قصب السكر فى المصانع الستة خلال أسبوعين على أن يبدأ العمل فى آخر مصنعين للسكر فى الصعيد من أول فبراير، طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للتشغيل، وأن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام جميع الكميات الموجودة لدى المزارعين والتى تصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم.
وقال الوزير، إنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال 6 شركات، منها 4 شركات تابعة لوزارة الاستثمار وشركتا قطاع خاص وإنه سيتم تقديم جميع التيسيرات للمزارعين، وإن المستهدف استلام 9 ملايين طن.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة السكر تكفى الاحتياجات، ولا توجد أزمة أو نقص بالكميات، وأنه يتم يومياً ضخ كميات تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف لتلبية الاحتياجات.
