قالت مصادر برلمانية، إن وزارة المالية عقدت اجتماعات مع برلمانيين بارزين فى مجلس النواب على مدار العشرة أيام الماضية، تمهيداً لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
وأضافت المصادر، أن وزير المالية عمرو الجارحى، التقى رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقف النواب، خاصة أن الحكومة تأخرت فى إحالة الاتفاقية لمناقشتها.
ووفقاً للمادة 127 من الدستور، فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
أضافت المصادر: «الدكتور حسين عيسى يشغل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الأكبر فى مجلس النواب، ومقابلته تمهيداً للحصول على موافقة أعضاء الائتلاف على الاتفاقية عند التصويت عليها».
وتوقعت مناقشة اتفاقية القرض خلال الأسبوع الحالى فى ظل إفصاح صندوق النقد الدولى ووزارة المالية عنها خلال الأسبوع الماضى.
ووقعت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تحصل عليه على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.
وقالت نصوص الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والحكومة التى تم الإفراج عنها يوم الأربعاء الماضى، إن مصر حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى.
وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد ذكر لـ«البورصة»، أن قرض صندوق النقد الدولى ضرورة للاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، ومنح مصر القرض يعد شهادة على تعافيه.
