اتجاه الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية مرة أخرى مرفوض ويهدد بتخارج بعض الشركات
زيادة مرتبات القطاع الخاص بشكل كبير ستسبب مشاكل للشركات والأفضل ربطها بالإنتاج
وصف أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، الإصلاحات التى الاقتصادية التى تجريها الحكومة منذ نهاية العام الماضى بأنها صعبة، لكنه قال إنها ستؤدى فى النهاية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وتوقع مشهور لـ«البورصة»، أن يأتى التحسن فى الربع الأخير من 2017 بعد أن تستوعب الأسواق الإجراءات المتتالية التى تقوم بها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد.
ووصف مشهور قرارى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وزيادة أسعار المواد البترولية، بالصعبة التى لا مفر منها، خاصة بعد تضاعف سعر الدولار فى السوق الموازى ووصوله لـ18 جنيهاً مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الجمعية بعدم التعامل مع الدولار كالسلع المعرضة أسعارها للصعود والهبوط، والتقليل من البيروقراطية، وتفعيل المحاكم الاقتصادية بشكل أكبر لحل مشاكل المستثمرين فى أسرع وقت لتحفيزهم على زيادة الاستثمار وتوسيع الأعمال.
وأشار إلى أهمية قانون الإفلاس الذى أقرت الحكومة مسودته قبل أسابيع، وقال إن أهميته مضاعفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاريع ريادة الأعمال، مقارنة بالشركات الكبرى، لصغر رأس المال وإمكانية تعرضها للفشل فى ظل التغيرات التى يمر بها الاقتصاد.
ورغم امتداحه الإجراءات الحكومية الأخيرة والتى تضمنت زيادة أسعار المواد البترولية رفض مشهور أى اتجاه لزيادتها مجدداً خلال الفترة القليلة المقبلة سيؤدى هذا إلى زيادات كبيرة فى التكاليف وقد تخرج بعض الشركات من السوق وسيتعرض عمالها وموظفيها للتشريد، وهى نفس النتيجة التى قد تؤدى إليها زيادة المرتبات بشكل كبير للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاحات الحكومية على الأسعار «رفع المرتبات فى ظل حالة الركود التى تجتاح السوق قد يؤدى إلى إغلاق بعض الشركات لعدم وجود فائض ربح يسمح بزيادة المرتبات وبدلاً من ذلك يجب ربط زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بزيادة الإنتاج للتعويض عن الارتفاع المتتالى لأسعار السلع والمنتجات بعد تعويم الجنيه».
وأشار «مشهور» إلى إن التعاون بين القطاع الخاص، ووزارة الإنتاج الحربى فى جميع المجالات لاستغلال خطوط الإنتاج والمصانع الخاصة بها من أهم الملفات التى تسعى جمعية شباب الأعمال إلى تفعيلها بشكل أكبر خلال العام المقبل.
وأضاف أن خبرات القطاع الخاص مع قدرات تشغيل المصانع الحربية ستؤدى إلى زيادة الإنتاج فى جميع المجالات، وبالتالى تحسن الاقتصاد المصرى.
ووقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مطلع الشهر الجارى بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، بهدف تأكيد سبل التعاون، ووضع أسس منهجية خلال الفترة القادمة.
وقال إنه يجب أن يكون هناك تعاون أوثق بين جميع أطراف الدولة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص؛ للعبور بمصر نحو وضع اقتصادى سليم، ومن المقرر أن يتعاون أعضاء الجمعية مع المصانع الحربية لتنفيذ أعمال مشتركة.
وكشف عن اعتزام الجمعية تنظيم مؤتمر الشهر المقبل لعرض فرص الاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد ودعوة رجال الأعمال للاستثمار فيها.
وقال إن عودة السياحة خلال العام الحالي، أحد أهم التحديات التى تواجه الحكومة لجذب العملة الصعبة، كونها من أهم مصادر تنمية الاقتصاد المصرى.
وذكر مشهور الذى يتراس شركة إكترا للوكالات التجارية أن تحرير سعر الصرف وتقليل الواردات دفع بعض الشركات إلى التفكير فى إنشاء مصانع فى مصر، ما سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز فى الميزان التجارى.
كتب: أحمد صبرى
