نائب رئيس البنك لـ«بنوك وتمويل»:
2 مليار دولار تمويلات عقارية العام الماضى.. وافتتاح 12 فرعاً جديداً خلال العام الجارى
قال عصام أبوحامد نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البنك لديه خطة طموحة خلال العام الجديد مع توقعات بتحسن الاقتصاد؛ ما يؤدى إلى طفرات كبيرة للقطاع المصرفى.
وأضاف لـ «بنوك وتمويل»، أن البنك سيتوسع العام الجارى فى قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى، للوصول إلى النسب المستهدفة، مؤكداً أن خطة البنك تستهدف الحفاظ على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى يواجهها الاقتصاد فى الآونة الأخيرة، مشيراً إلى استهداف البنك التوسع فى كل القطاعات، بما فى ذلك الودائع والقروض بما فى ذلك التمويل العقارى.
وأشار إلى أن محفظة التمويلات العقارية بالبنك بلغت مليارى جنيه العام الماضى، ويستهدف نموها بمعدلات كبيرة خلال العام الجارى.
وقال إن بنكه لديه مشروعات عقارية خاصة به، إلى جانب مشروعات مملوكة للغير، ويحرص على توفير الخدمات السكنية لمختلف الشرائح مع تغطية الانتشار الجغرافى بالمحافظات.
وأضاف: لدينا مشروعات متنوعة بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والإسكندرية والعريش والغردقة وأسيوط وبنى سويف وأسوان وغيرها من المدن.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان لا يكتفى باستثماراته المباشرة فى المجال العقارى، وإنما أيضاً يدخل شريكاً تمويليا أو عقارياً فى العديد من المشروعات المملوكة لجهات أخرى، كما يعتبر البنك داعماً أساسياً بلا منافس فى المشاريع الإسكانية القومية التى تخدم الغالبية العظمى من محدودى ومتوسطى الدخل، ومنها المشروع القومى للإسكان، والإسكان الاجتماعى.
وعلى جانب آخر توقع أبوحامد نمواً منخفضاً لمحافظ قروض الأفراد خلال العام الجارى، بعد الضوابط التى وضعها البنك المركزى.
وقرر البنك المركزى العام الماضى تحديد نسبة الاقساط المستقطعة من راتب العميل الشهرى لقروض الأفراد ليصل مجموعها إلى 35% من إجمالى المرتب، و40% من إجمالى الراتب للقروض العقارية.
وقال نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البنك يستهدف إفتتاح 12 فرعاً جديداً خلال العام الجارى على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالى فروعه إلى 82 فرع بدلاً من 70 فرعاً العام الماضى.
وأكد أبوحامد على أن القطاع المصرفى من أهم القطاعات التى اعتمدت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، ويمثل ركيزة أساسية للمشروعات والتنمية خلال العام الجاري.
وتوقع أن تستقر أرباح القطاع المصرفى خلال العام الجارى عند نفس المعدلات التى تم تحقيقها فى العام السابق.
وعن استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، يرى أبوحامد أن استقرار أسعار الصرف مرهون بزيادة الحصيلة الدولارية الرسمية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن نمو تحويلات المصريين فى الخارج وتحسن نشاط القطاع السياحى وزيادة الصادرات المصرية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدعم أستقرار أسعار الصرف.
وذكر أن القطاع المصرفى متفائل خلال العام الجارى فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينفذه البنك المركزى والحكومة.
ويعكف البنك حالياً على تطبيق منظومة بنكية متكاملة، من ضمنها خطة لتطبيق نظم القنوات الإلكترونية مثل الانترنت البنكى والموبايل البنكى، إضافة إلى التوسع فى خدمات الرسائل القصيرة بعد تطبيق وتفعيل نظم الحماية الكافية التى تسمح بتطبيق مثل هذه النظم، لافتاً إلى ان تلك الأعمال مخطط تنفيذها فى موازنة العام الجارى وفقاً لنائب رئيس البنك.
وأوضح أن بنكه يعتمد على تنويع أنشطته وأدواته لتوظيف السيولة المتاحة والمتوافرة لديه لتحقيق هامش ربح جيد، فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وأن محاور خطة العمل تركز بصفة أساسية على كونه بنك تجارى متكامل وقادر على تقديم جميع الحلول المالية والمصرفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التى يتمتع بها البنك فى مجال الإسكان والعقارات والتى تعطيه ميزة إضافية داخل السوق المحلى.
