الوزارة تستهدف إنهاء الحى السكنى فى العاصمة الإدارية وترفيق الأسبقية الأولى العام الجارى
«العلمين الجديدة» و«شرق بورسعيد» أبرز الاستثمارات وطرح أراضٍ للمغتربين
الوزارة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة السكنية بمشروعات محدودى الدخل
طرح الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة يدعم قطاعى التطوير العقارى والتشييد والبناء
يشهد عام 2017 استكمال وزارة الإسكان لخطتها فى تنمية عدد من المشروعات فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية عبر زيادة الاستثمارات والتوسع فى طرح الأراضى للشركات والأفراد.
وتسعى «الإسكان» للتدشين الرسمى لعدد من المدن الجديدة منها العلمين الجديدة وشرق بورسعيد بجانب إنهاء تطوير الأسبقية الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تصل 12 ألف فدان.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بمضاعفة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية حتى بلغت 37 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقارنة بـ22 ملياراً فى العام المالى الماضى و14 ملياراً قبل عامين.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن خطة الهيئة تتضمن تنمية عدد من المشروعات الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية شرق القاهرة والعلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط وشرق بورسعيد ضمن محور قناة السويس.
أوضح مدبولى، أن «المشروعات الجديدة تتطلب زيادة استثمارات الهيئة وتوجد خطة لرفعها إلى حوالى 50 مليار جنيه فى العام المالى المقبل للتوسع فى تنمية الأراضى وتطوير مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص».
وتجهز «الإسكان» لطرح 2500 فدان تمثل المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة وتستهدف مشاركة مطورين بملاءة مالية كبيرة لتسريع عملية التنفيذ بعدة آليات سواء البيع أو الشراكة أو حق الانتفاع.
وقال مدبولى، إن حجم الإنجاز فى مشروع العاصمة الإدارية يسير بمعدلات مرتفعة حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الحى السكنى الأول خلال العام الجارى ويضم 30 ألف وحدة بجانب ترفيق 3130 فداناً ضمن الأسبقية الأولى بالعاصمة.
أضاف أن العاصمة الإدارية ستستوعب المؤسسات الحكومية لتفريغ قلب القاهرة وإعادة استغلاله كمركز سياحى وثقافى وتبلغ مساحتها 168 ألف فدان وتعادل ضعف مساحة القاهرة الجديدة وتوفر مخزون أراضى لمدة 50 عامًا.
أوضح وزير الإسكان، أن حجم الإنفاق على تنمية العاصمة الإدارية لا يقارن بالعائد المتوقع والذى ستحصل عليه الدولة من تطوير مشروعات باستثمارات مالية كبيرة ومشاركة كبار المطورين سواء من داخل مصر أو خارجها فى تنمية المشروع.
أشار إلى أن الوزارة ستبدأ تنمية مدينة العلمين الجديدة ضمن خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى وستتضمن أنشطة زراعية ومراكز سياحية عالمية وتجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية.
وقال إنه سيتم تنفيذ مساحة كيلو متر بكورنيش مدينة العلمين الجديدة، ليكون نموذجا للـ14 كيلو المخصصة لكورنيش المدينة وتم تأسيس شركة لإدارة المشروع بالتعاون بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة.
وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة حوالى 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.
أضاف مدبولى، أن «الإسكان» ستنتهى خلال الفترة المقبلة من تخطيط مدينة شرق بورسعيد بمساحة 164.4 ألف فدان وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية والسياحية والاقتصادية بالمدينة.
ووفقًا لمخطط المدينة تتضمن المشروعات بناء أكبر محطة تحلية لمياه البحر بأفريقيا وفنادق ومنتجعات سياحية ومركز لرجال المال والأعمال ومدينة طبية وجامعة إقليمية ومركز أبحاث دولى ومركز مؤتمرات ومعارض دولية ومدينة أوليمبية وفندق ونادى جولف ومارينا يخوت دولية.
وأوضح أن «المجتمعات العمرانية» تخطط لطرح أراضى بأنشطة متنوعة فى تلك المدن تتضمن الاستثمار العقارى والسيحى والخدمى المتنوع.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق على طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.
أشار إلى أن توفير مساحات مرفقة من الأراضى بمساحات مختلفة يدعم خطة الدولة للتنمية العمرانية ويوفر حجم أعمال كبير فى قطاع التشييد والبناء بجانب زيادة نشاط الصناعات التى توفر مواد خام للإنشاءات.
واعتبر مدبولى، أن الوزارة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة السكنية فى مصر من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى حيث سيتم الانتهاء من وحدات كبير يتجاوز 600 ألف وحدة خلال العام الجارى.
وقال إن الإعلان الأخير تضمن 500 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات وتم توفير محاور للإيجار والنقابات المهنية وفتح باب التحويل بين المدن ليتمكن جميع المتقدمين من الحصول على وحدات.
أضاف أن «الإسكان» طرحت أراضى للأفراد تجاوزت 80 ألف قطعة بمحاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا ضمن خطتها لتوفير وحدات وأراضى لشرائح مختلفة من الدخل.
أوضح أن الوزارة ستطرح مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن» لأراضى المصريين فى الحارج وسيتم وضع حوافز للمغتربين لشراء الأراضى والوحدات السكنية والاستثمار أيضاً بالمشروعات التى تطرحها الوزارة.
يذكر أن وزارة الإسكان باعت أراضى استثمارية وخدمية ووحدات سكنية خلال عام 2016 بقية إجمالية 22.2 مليار جنيه للشركات العقارية والأفراد.
وتوزعت المبيعات على محاور أراضى النشاط العمرانى المتكامل والخدمى المتنوع وأراضى الإفراد المميزة والأكثر تميزًا ووحدات مشروع «دار مصر» لمتوسطى الدخل وحصة الوزارة العينية بمشروعاى «مدينتى» و«الرحاب».
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تجهز لطرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتضم 8 قطع أراضٍ فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة بمساحة إجمالية 2855 فداناً.
ونجحت الوزارة فى تحويل 4 مذكرات تفاهم إلى عقود نهائية مع شركات مصرية وعربية لمساحات إجمالية حوالى 2000 فدان باستثمارات 131 مليار جنيه وتم البدء فى تنفيذ أحد المشروعات ويجرى استخراج القرارات الوزارة للمشروعات الثلاثة الأخرى.
وقال إن الوزارة ستركز فى الفترة المقبلة على التنوع فى مشروعات الشراكة وضم مدن أخرى مثل العلمين الجديدة بمساحات أكبر تتراوح بين 1000 و2000 فدان وأنشطة متنوعة تضاف إلى المشروعات العمرانية.
أضاف أن وزارة الإسكان بدأت صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات وفقًا للقيمة الواردة فى العقود كما أن قانون تعويضات المقاولين يناقش حالياً فى مجلس النواب، وسيصدر قريبًا.
أوضح أن الحكومة استجابت لطلبات شركات المقاولات بسبب تأثرها بتغير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة، خاصة أن قطاع التشييد والبناء يوفر حجم عمالة كبير فى عدد من التخصصات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية.
أشار مدبولى إلى أن القانون سيمنح تعويضات لعقود التوريدات والمقاولات، من خلال لجنة برئاسته تضم فى عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال إن اللجنة ستنتهى خلال الشهر المقبل من الضوابط اللازمة وأسس ونسب صرف التعويضات، لتحقيق التوازن فى العقود التى تضررت نتيجة هذه القرارات خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية ديسمبر الماضى.
وينص القانون على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتباراً من مارس 2016 مع إلغاء أى حكم أوقانون يخالفه وتشكيل لجنة عليا للتعويضات ويكون مقرها الدائم وزارة الإسكان وتختص بوضع الضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
وتقوم لجنة التعويضات بعرض تقرير كل 3 أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من الموافقة عليه وصدوره.
