أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لـ«تطوير مصر»:
التركيز على الإنشاءات وتقليل المساحات والتسويق خارجياً للحد من أثار التعويم
قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركات العقارية بدأت هيكلة خطتها فى 2017 لتتوافق مع مجموعة المتغيرات التى تعرض لها السوق فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه وفى مقدمتها الارتفاع الكبير فى التكلفة وتراجع القدرة الشرائية للعملاء.
أضاف أن شركتة أعادت دراسة خطتها لعام 2017، وقامت باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع الأوضاع الجديدة فى السوق، وتشمل تلك الإجراءات ضخ مخصصات مالية إضافية توجه إلى ضغط معدلات التنفيذ فى الإنشاءات، وتعويض شركات المقاولات العاملة بالمشروعين اللذان تطورهما الشركة عن فروق أسعار الخامات.
ومن بين الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الشركة التركيز على الإنشاءات بمعدلات أعلى والاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلى إلى جانب دراسة التعاقد مع مصانع الخامات لتخصيص خطوط إنتاج لفترات معينة توفر منتجات، خاصة لمشروعات الشركة مع مراقبة الجودة، خاصة أن حجم المشروعات يستوعب هذه الكميات من الخامات.
أضاف أن الشركات العقارية تواجه تحدياً كبيراً مع رفع أسعار المشروعات لتقليل آثار زيادة التكلفة، ما يمثل ضغط على العملاء الذين لم تطرأ أى زيادة على دخولهم وهذا يتطلب من الشركات البحث عن أفكار جديدة، خاصة انها سوقت وحداتها وفقاً للأسعار القديمة وتنفذ بتكلفة أعلى بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال شلبى، إن شركة تطوير مصر اعادت تسعير الوحدات ورفعت قيمتها بنسبة 20% وتدرس زيادة جديدة خلال الشهر المقبل قد تصل إلى نسبة مماثلة، إلا أن هذه الزيادة يصاحبها تسهيلات فى السداد لتمتد من 6 و7 سنوات إلى 9 سنوات لتتوافق مع دخول العملاء.
توقع أن تتوسع باقى الشركات فى مد آجال السداد للحفاظ على عملائها، إلا أن هذا فى المقابل سيمثل ضغطاً على التدفقات النقدية للشركات ويتطلب إدارة السيولة بشكل جيد.
وتابع أن الشركات ستلجأ إلى تقليل مساحات الوحدات مع ارتفاع التكلفة وتوجه العملاء للوحدات الأنسب للاحتياج الحقيقى، خاصة المشروعات المصيفية.
وقال إن الشركات تدرس التوسع فى التسويق خارجياً والاستفادة من الميزة التى أضافها تعويم الجنيه للعقار المحلى بالأسواق الخارجية بعد انخفاض قيمته، خاصة دول الخليج والتى تضم نسبة كبيرة من المصرين العاملين بالخارج.
وأكد أهمية دخول الدولة كراعٍ وداعم للشركات العقارية فى المعارض العالمية الكبرى واستغلالها فى الترويج لفرص الاستثمار بالسوق المحلى.
وأضاف أن الشركات التى حصلت على أراضٍ من هيئة التنمية السياحية بالدولار قبل تعويم الجنيه تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع قيمة الأقساط نتيجة فروق العملة، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء، خاصة أن زيادة قيمة الارض لم يناظرها تكلفة تحملتها الدولة.
شدد على أن زيادة تكلفة الإنشاء الناتجة عن أسعار خامات البناء يصعب التحكم فيها، إلا أن الأراضى يمكن لدولة إعادة النظر فى استراتيجية تسعيرها.
وأوضح أن الدولة عليها دور فى دعم القطاع ومساندة الشركات عبر تقديم تيسيرات فى السداد ومهل تنفيذ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى باعت النصيب الأكبر من وحداتها بالأسعار القديمة ولم تنه أعمال التنفيذ لأن خروجها من السوق يضر بالقطاع ويمثل خسائر للشركة والعملاء.
لفت إلى أن الشركات التى تمتلك محافظ أرض كبيرة ولديها خطة تطوير طويلة الأجل ستكون الأقل تأثراً لإمكانية تعويض تراجع هامش الربحية فى المراحل الجديدة لمشروعاتها.
وقال شلبى، إن الدولة مطالبة باستغلال القطاع الخاص بشكل أفضل وجذب استثمارت أجنبية باشتراط التحالف مع مستثمر أجنبى للمنافسة على المشروعات الكبيرة التى يعلن عنها.
أوضح أن الاستعانة بالقطاع الخاص يزيد من معدلات التنمية فى تنفيذ مخطط الدولة والذى أعلنت عنه ويستهدف مضاعفة المساحة المنماة خلال 13 عاماً وهو ما يصعب على الدولة تنفيذة منفردة أو بمشاركة محدودة من المطورين.
