قال ايمن شريف نور الشريك الرئيسى بمكتب «نور وسليم بالتعاون مع التميمى ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة»: ان معدلات إقبال المستثمرين الجانب على السوق المصرى تزايدت بوتيرة اسرع فى جميع القطاعات بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
وكان البنك المركزى قد اصدر قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب فى 3 نوفمبر الماضى فى خطوة طال انتظارها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، وقال البنك المركزى فى ذلك الوقت أنه أطلق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
وأضاف شريف أن عدداً كبيراً من العملاء الأجانب يرون السوق حالياً جاذباً للاستثمار بعد القرار بسبب زيادة قيمة عملتهم الأجنبية مما يمثل فرصة جيدة للدخول فى السوق.
واشار نور إلى ان تحويل الأرباح وآليات الخروج قبل قرار تحرير سعر الصرف كانا يستحوذان على النصيب الأكبر من استفسارات المستثمرين ولكن قل ذلك بشكل ملحوظ بعد قرار البنك المركزى الأخير.
واضاف ان الاستثمار فى قطاع التأمين وبالتحديد فى الخدمات التأمينية النادرة فى السوق تستحوذ على اهتمام الصناديق السيادية العربية والأجنبية علاوة على الاهتمام بمجال التعليم العالى، فيما يتعلق بعمليات تأسيس الجامعات وكذلك المجال الصحى.
وقال الشريك الرئيسى بمكتب «نور وسليم بالتعاون مع التميمى ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة» ان الاستثمارات القادمة الى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة تتميز بأنها طويلة الأجل وفى مجالات جديدة لشركات عالمية كالأنشطة الرياضية، فضلاً عن استمرار الاهتمام بقطاعى الأغذية والتجزئة.
واضاف ان الشركات عادة تبدأ فى بداية نشاطها وتأسيسها برءوس اموال حذرة وتزيد من رأسمالها مع سنوات عمر المشروع الاستثمارى.
واوضح ان 80% من المستثمرين الذين يرغبون الدخول الى السوق المصرى عبر عمليات التأسيس شركات عالمية ومستثمر استراتيجى وصناديق « private fund » بينما اقل من 10% صناديق سيادية عربية اماراتية او تحالفات سعودية اماراتية.
وطالب نور بوضع حل لمعالجة ازمة البيروقراطية التى تعانيها الشركات عند طلبها الحصول على التراخيص، واستغراق سنوات لإنهاء إجراءات التأسيس.
واضاف ان احدى الشركات العالمية تقدمت بأوراق دخولها الى السوق المصرى فى نفس توقيت الدخول فى اسواق عربية اخرى، وتم انهاء تراخيصها فى هذه الدول فى اسابيع فقط، بينما استغرق الأمر شهورا هنا، مما يستلزم تغيير ثقافة الموظف الإدارية فى عرقلة الاستثمار وفى بعض الأحيان يحدث التأخر نتيجة تخوفات واهية.
وقال نور إنه بالتزامن مع تحسين المناخ الاستثمارى عبر اصدار قانون جديد للاستثمار يتضمن حزمة من التسهيلات الإجرائية لتشجيع الاستثمار وقانون الإفلاس كما ينبغى أن تكون تعديلات قانون العمل مشجعة مع عدم وضع قيود مشددة على رب العمل فى حالات الفصل «لكن ليس من المنطقى استمرار عامل غير منتج يضحى عبئا على مؤسسته» ويرى ان تقديم الحوافز الضريبية اَداة ليست ذات جدوى حيث إن 22.5% ضريبة غير مرتفعة مقارنة بدول أخرى كثيرة.
وقال نور ان قطاع المقاولات سيشهد خلال عام 2017 عددا من الصعوبات بسبب تغير سعر العملة وبالأخص المكون الأجنبى وقد يلجأ المتعاقدون بالقطاع الخاص الى رفع دعاوى قضائية وتحكيمية فى حالة تعثر المدينين.
وذكر ان الاستحواذات ستكون انشط فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزى مادام السوق يمتص صدمة انخفاض قيمة المعروض عند تقييمه بالعملات الأجنبية.
