مدير المحافظ المالية لـ”النعيم”:
تحركات الدولار أصبحت المؤشر الرئيسى للمناخ الاقتصادى
توجد نظرة متفائلة لمعدلات تدفق الاستثمار الأجنبى خلال العام الحالى
الشركة تستهدف 30% نموًا بمحفظة الأصول المدارة والتوسع الخارجى فى 2017
توقع أحمد صالح مدير إدارة المحافظ المالية بشركة النعيم القابضة، استمرار التقلبات فى جميع القطاعات الاقتصادية خلال العام الجارى متأثرة بقرارات الإصلاح التى اتخدتها الحكومة أواخر 2016.
أضاف أن 2017 سيمثل عام الأساس لبداية الانطلاق، ومن المرجح تراجع سعر الدولار خلال النصف الثانى من العام كإشارة لأولى بوادر الإصلاح الاقتصادى لأنه من الصعب تحسن المؤشرات فى ظل استمرار انفلات معدلات الأسعار التى تؤدى لمزيد من الركود.
أوضح أن تحركات الدولار أصبحت هى المؤشر الرئيسى للمناخ الاقتصادى فى مصر، ومن المتوقع أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية بنهاية العام، فى ظل انتعاش مأمول للموارد الدولارية بدعم من عودة السياحة بشكل تدريجى ابتداءً بالسياحة الروسية، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن أسواق المال تستبق الأحداث والتوقعات الاقتصادية، لتعكس صورة أكثرًا وضوحًا عن المستقبل القريب، بما يؤكد قوة النظرة المتفائلة لمعدلات تدفق الاستثمار الأجنبى والنشاط الاقتصادى خلال العام الحالى.
وقال إن التحسن مرهون باستمرار البورصة فى الصعود مع مزيد من التدفقات الأجنبية إلا أن مؤشر البورصة لن يسجل نفس الطفرة بصعود 70%، وتابع «على أى حال سيستمر فى الصعود على أن تحدث طفرة جديدة حال تأكيد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه واستقراره عند قيمته العادلة».
أضاف صالح أنه مازالت هناك مساحة كبيرة لتحقيق مزيد من الأرباح الرأسمالية فى البورصة طالما أن الإصلاحات الاقتصادية تسيير فى مسارها الصحيح.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب لن يكتفوا بما حققوه من أرباح فى البورصة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أن هناك الكثير من المستثمرين والمحافظ والصناديق الأجنبية لم تتخذ خطواتها الأولى نحو الأسهم المصرية انتظارًا لاستقرار العملة المحلية.
وقال «توجد نظرة إيجابية للوضع الاقتصادى بشكل عام فى أكبر اقتصاد ناشئ وأعلى فرص نمو لأكثر المجتمعات استهلاكًا وأقل الأصول تقييمًا، ومع هذا فإن أول لحظة تعلن فيها العملة المحلية عن قوتها ستشهد السوق معدلات تدفق استثمارى غير مسبوقة».
أضاف أن سعر الصرف ومعدل الفائدة، يمثلان رأسى الحربة فى حروب التحول الاقتصادى، ويجب أن يخلق سعر الصرف أرضًا صلبة لاستقبال الاستثمارات وأما سعر الفائدة فلا يمكن أن يستمر عند تلك المستويات المرتفعة، ومن المرجح أن يتراجع خلال النصف الثانى من العام وفى حالة حدوث أى ارتفاع سيكون محدوداً للغاية ومؤقتاً.
أوضح أن الاتجاه العام يشير إلى تراجع سعر الفائدة ويُحتّم ذلك لكى تبدأ السيولة فى التدفق من جديد داخل شرايين الاقتصاد، بدلاً من هروبها إلى البنوك وصعوبة خروجها لتمويل أى استثمار عن تلك المستويات الباهظة من التكلفة التمويلية.
وقال إن «النعيم» انتهت مؤخرًا من عمليات هيكلة واسعة النطاق، وحصلت على العديد من الرخص وتوسعت فى الأسواق الخارجية، كما تدرس عدداً من الأفكار والمنتجات الجديدة لتدشينها خلال 2017 بما يتناسب ومعطيات المرحلة الراهنة.
أضاف أن إدارة الصناديق لدى الشركة تستهدف تحقيق نمو ملحوظ فى العام الجارى لتكون بين أكبر 5 عوائد على صناديق الاستثمار، وتستهدف «النعيم» زيادة أصولها المدارة بنسبة 30% من 2.5 مليار جنيه، إلى 3.25 مليار جنيه.
