قال كامل صالح الشريك الرئيسى بمكتب «Deloitte» للاستشارات المالية والمراجعة «صالح وبرسوم وعبدالعزيز» وشركاه، إن على الحكومة أن تبدأ فى حل مشاكل بيئة الاستثمار القائمة قبل أن تعطى حوافز للمستثمرين.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المستثمرين مازالوا فى انتظار حل المشاكل المزمنة المتعلقة بتسهيل الإجراءات ووضوح التعامل وسرعة إصدار التراخيص وتحديد جهات الولاية وإتاحة الأراضى، وهى المشاكل التى لا يجدى معها أى حوافز أخرى تطرحها الحكومة مثل الحوافز الضريبية.
وقال إن أحد أهم عوائق الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية كان عدم قدرة الشركات سواء شركة صناعية أو بنكية أو مؤسسة خدمية على تحويل أرباحها المحققة من مصر إلى الخارج بسبب عدم توافر العملة، مما يؤدى إلى إحجام البعض عن استثمار أمواله مرة أخرى فى السوق لحين التأكد من هذا الأمر ويمثل دعاية سيئة للاستثمار وبالتالى لابد من حلها.
وأضاف أن إحدى الأسئلة الشائعة عن الاستثمار فى مصر من قبل الشركات العربية والآسيوية والأجنبية هو «هل نستطيع تحويل أرباحنا للخارج أم لا»؟
وتعمل الحكومة على صياغة قانون جديد للاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وأخرى تشمل منح أراضى بالمجان والمشاركة فى تحمل التكاليف فى بعض المناطق الجغرافية.
وقال إنه بالرغم من ذلك ارتفع الإقبال على الاستثمار فى مصر بعد قرار التعويم نتيجة انخفاض سعر الجنيه، مما يعطى ميزة تنافسية مرتفعة للتصدير سواء للسلع أو للخدمات.
وأضاف صالح أن كل القطاعات بات لديها فرصة أفضل من السابق نتيجة أن أسعار الشركات المحلية أصبحت «رخيصة جداً» بالمقارنة بالسابق وأى قطاع معتمد على البيع المحلى بنسبة كبيرةأصبح مربحاً.
واضاف أن المستثمرين مهتمون حالياً بخطط الحكومة طرح بنوك وشركات بترول للبيع أو لتوسيع الملكية فى سوق الأوراق المالية الفترة المقبلة.
وقال: «كان لدينا مؤتمر اقتصادى هائل فى عامين كان فيه فرص واعدة لم نتمكن من تحقيقها بالكامل لأخطاء حدثت فى السابق من الممكن تداركها، علينا أن نستغل الفرص بشكل جيد ولدينا بلاد أخرى منافسة فى جذب المستثمرين”.
وطالب صالح من الحكومة حماية المنافسه الحرة ومنع الاحتكار لتشجيع عمليات المنافسه تمكن المستثمرين الجدد من معرفة آليات التعامل ومحاسبة المخطئين والمتلاعبين وفى نفس المقابل على الحكومة أن تقوم بحماية وتشجيع الملتزمين بالقطاع الخاص.
وقال إن قطاع التشييد والبناء سيظل من القطاعات الجاذبة فى الاستثمار فى عام 2017 نتيجة ان الدورة المالية لوصول المبالغ إلى أدنى مستويات الدخل فى العمالة قصيرة فضلاً عن أنه يخدم مجموعة أخرى من القطاعات المغذية.
وأضاف ان القطاعات المعتمدة على الاستهلاك المحلى كالعلاجى والطبى تتمتع بإقبال استثمارى من الخارج، بالإضافة إلى قطاعات الأغذية والتجزئة، وتوقع فى المقابل أن تستمر معاناة القطاع السياحى فى عام 2017.
وقال إن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية تضررت بسبب ارتفاع سعر الصرف لديها مراكز عملات مكشوفة والبنوك تطالبها بالسداد سواء الشركات الصناعية التى تستورد مواداً خام أو مستلزمات إنتاجية من الخارج، وتراجعت قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بسبب قرار التعويم.
