عدلت الحكومة من تقديراتها للناتج المحلي الاجمالي ليصبح 3.4 تريليون جنيه بدلا من 3.2 تريليون جنيه مستهدفة بخطة العام المالي الجاري بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ردا علي سؤال” البورصة ” أنه من المتوقع ان لايقل معدل النمو خلال العام المالي 2016-2017 عند حدود 4% مقابل 5.3% نموا بالخطة.
واشار ان تقديراتنا للنمو مع الصندوق اتت متحفظة ولم نبالغ في الارقام نتيجة وجود مراجعات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بعد توقيع قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتابع انه من المقرر ان تحدث تأثيرات سلبية علي مساهمةالقطاع الخاص في النمو بعد قرار التعويم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واضاف انه تم الانتهاء من تشكيل لجنة وزارية عامة لمراجعة عقود التوريدات المترتبة عن التغيير في اسعار الصرف بجانب وجود لجان فرعية اخري في الوزارت.
واشار الي ان علي مدار العام الجاري سنسدد مبالغ لصالح المقاولين لكن القيم تختلف وفقا للمنتج الاجنبي ولازالنا في مراجعة الارقام قبل الاعلان عنها.
