قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بوقف قرار نقابة الصيادلة تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية بسبب ارتفاع اسعار الأدوية للحكم بجلسة 19 قبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19973 لسنة 71ق الممثل القانونى لنقابة الصيادلة.
وقالت الدعوى، إن الجمعية للنقابة الطارئة قررت غلق الصيدليات، على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق، وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حالة عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويلتزم بدفع غرامة 5 آلاف جنيه.
تابعت: «بالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة، سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب، وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى، وعدم المساس بالقرار رقم 499، وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة».
وشددت الدعوى على ضرورة وضع تسعيرة عادلة لجميع أصناف الأدوية مع الالتزام بتحديد هامش ربح للصيدلى.
يذكر أن نقابة الصيادلة، قد وافقت بالإجماع، خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس على تعليق الإضراب الجزئى لمدة أسبوعين بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة إن النقابة تلقت اتصالاً هاتفياً من رئاسة الجمهورية، والتى أكدت أن مطالب الصيادلة ومشاكلهم يتم النظر فيها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة، نهاية الشهر الماضى، وقررت إغلاق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الحالى لمدة 6 ساعات، يتبعها إضراب كلى؛ احتجاجاً على قرار زيادة أسعار الأدوية، وتفاقم أزمة النواقص، وعدم التزام الشركات بقرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى وسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
كما قررت الجمعية العمومية للنقابة الصيادلة رفض قرار التسعير العشوائى الذى أصدرته وزارة الصحة، والتمسك بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامى بوزارة الصحة لاتهامه الصيادلة بالتلاعب.
واتفقت الجمعية على رفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائى، وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبري.
ووافقت نقابة الصيادلة على قبول المقترح الخاص برفع هامش الربح إلى 23% على جميع الأدوية المحلية، و15% على جميع الأدوية المستوردة دون النظر إلى قوائم الأدوية الأساسية وغير الأساسية مع إلزام الشركات بقبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.
