أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوى المطالبة ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش لجلسة 23 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 44747 لسنة 70 ق، كلاً من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانونى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وقالت الدعوى، إن على محمد توفيق صاحب الدعوى استمر فى عمله بالمطابع الأميرية 20 عاماً، وانتهت خدمته، وحين تقدم بطلب لاستلام مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونا من صندوق التأمين الخاص للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة، وقدرها 100 شهر، تم رفض طلبه.
وأوضح أن سبب هذا الرفض هو إصدار قرار من وزير الصناعة رقم 159 لسنة 2015 بإعلان إفلاس الصندوق.
