أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة 5 فبراير المقبل.
ورفع الدعوى أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
وأوضحت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 61215 لسنة 70، إن وزير السياحة أصدر قراراً رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، يتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.
تابعت: «شمل القرار أيضاً تشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب».
ولفت القرار إلى أن اجتماع اللجان يكون صحيحاً إذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالى الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفى حين تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
ونص القرار أيضاً على أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالقرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والاتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.
