بدأت وزارة الموارد المائية والرى، مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، لتوفير تمويلات بقيمة 350 مليون يورو، لتطوير مصرف كتشنر، الذى يخدم 465 ألف فدان بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية.
وقال المهندس وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية، إن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد دراسات جدوى المشروع، وأن التنفيذ مرهون بموافقة الاتحاد الأوروبى على توفير التمويل.
وأضاف حقيقى أن الوزارة تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى للحصول على 35 مليون يورو من التمويل فى صورة منحة لا ترد تخصص للدعم الفنى وإنشاء نظام مراقبة لنوعية المياه وتنفيذ أعمال التنقية الذاتية فى مصرف كيتشنر وفروعه، مقابل 315 مليون يورو قرض.
وذكر أن الاتحاد الأوروبى شارك فى إعداد دراسة جدوى المشروع مع وزارات الإسكان والرى والتنمية المحلية والصحة والبيئة، وقال: إن الدراسة تستهدف تحسين حالة المياه بالمصرف، والقضاء على مصادر التلوث من صرف صحى وصناعى ومخلفات صلبة.
وتضمنت حزمة المشروعات التى يحتاجها تطوير المصرف، إحلال وتجديد وإنشاء بعض محطات معالجة الصرف الصحى فى نطاق المحافظات الثلاث، وتنفيذ شبكات الصرف فى بعض القرى، وإنشاء منظومة لتجميع ونقل وتخزين القمامة والمخلفات الصلبة، وإنشاء محطات تدوير وإعادة الاستخدام.
وشملت الدراسة تنفيذ مشروعات أخرى ضمن برنامج تطوير المصرف تتضمن بناء العديد من الطلمبات وتطوير بعضها الآخر، وكذا تطوير محطة خلط الحامول، ومعالجة الانهيارات بمصرف كتشنر، وإعادة تأهيل الكبارى والأعمال الصناعية عليها.
وأشار حقيقى إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج فى تغذية الترع لأغراض الرى، لسد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة من المياه.
وتبلغ احتياجات مصر السنوية من المياه نحو 80 مليار متر مكعب، فى حين لا يصل إليها من المنبع فى إثيوبيا أكثر من 55 مليار متر مكعب، يستحوذ القطاع الزراعى على نحو 70% منها.
