تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال أيام، مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار، تمهيداً لإقراره قريباً.
وقال المهندس محمد زكى السويدي، عضو مجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات، إن مشروع القانون يسهم فى تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية خاصة الكيانات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السويدي: «القانون خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الذى ننشده، فتسهيل الإجراءات يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية الإنتاج الصناعي، بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفى القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت».
وتابع أن مشروع القانون يساعد فى القضاء على البيروقراطية، وتحجيم نشاط الاقتصاد غير الرسمى الذى يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنوياً ويحرم المواطن من التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحى والمعاشات غيرها.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الترخيص بالإخطار قبل أشهر، ومن المنتظر اصداره بشكل نهائى خلال وقت قريب بعد موافقة مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتيح التراخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
