استلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات الجديد للبدء فى مراجعته صياغيا ولغوياً قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ الخطوات اللازمة لإقراره.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم استلم مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات الجديد، وسيبدأ عملية المراجعة بعد الانتهاء من المشروعات المتداولة حالياً بالقسم وعلى رأسها مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، ومشروع قانون العمل.
أوضحت المصادر أن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون العمل الجديد صياغياً ولغوياً، وسيتم عقد جلسه أخيرة خلال الأسبوع الجارى لإقرار القانون من مجلس الدولة قبل إحالته للبرلمان.
تابع: وسوف تتضمن الجلسة المقرر عقدها الأسبوع الجارى ايضاً مراجعة البنود النهائية لمشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد بحضور جميع أعضاء قسم التشريع.
وأضافت أن مشروع قانون «الإفلاس» يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة، وتنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، من دائنين ومدينين وعاملين.
وقال صندوق النقد الدولى فى البرنامج الاقتصادى لمصر الذى نشره الأسبوع الماضى أنه تم الاتفاق على إصدار تشريعين ينظمان قواعد الإفلاس والتراخيص قبل يونيو المقبل.
