بدأت شركات الأسمدة الخاصة والعامة فى توريد كميات الأسمدة المتفق عليها مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اكتوبر الماضى، ولم يتمإدخال أى تعديلات فى الكميات أو زيادتها إلى 5 ملايين طن خلال السنة الزراعية المقبلة، ولم تطلب منا الوزارة توريد أى كميات إضافية.
قال سعد أبوالمعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن حصول وزارة الزراعة على 55% من إنتاج الشركات يلبى احتياجات الفلاحين، حال التوريد بشكل منتظم شهريا.
أوضح أن السوق سيشهد وفرة خلال الفترة المقبلة من الأسمدة فى السوق الحر ولدى الوزارة عقب استئناف الشركات الاستثمارية التوريد بعد زيادة الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وقالت مصادر فى شركات «حلوان والإسكندرية والمصرية» للأسمدة لـ«البورصة»، إن الشركات تعاقدت على الكميات التى سيتم توريدها لوزارة الزراعة بالأسعار المدعمة اكتوبر الماضى للسنة الزراعية بالكامل والمقدرة بنحو 55 من إنتاج الشركات على أن يتم طرح باقى النسبة فى السوق المحلى والتصدير.
وأكدت الشركات أنه لم يتم التفاوض مع الوزارة أو تلقى أى طلبت منها لزيادة الكميات سواء خلال الموسمين الحالى أو المقبل.
وتبلغ حصص شركات الأسمدة الاستثمارية نحو 155 ألف طن شهريًا من مصانع “موبكو، والمصرية، وحلوان، والإسكندرية” بواقع 31 ألف طن من كل شركة عدا موبكو 62 ألف طن، فيما تبلغ حصة الشركات الحكومية نحو 105 آلاف طن بواقع 77 ألف طن من شركة موبكو، و28 ألفاً من شركة الدلتا شهرياً.
وعلى الجانب الآخر اشتكت الجمعيات التعاونية من نقص الحصص بالجميعات لعدم التزام الشركات بتوريد كامل الحصص بعد، وتعانى محافظات الصعيد بوجه خاص بعد توقف شركة الدلتا عن التوريد.
قال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الشركات لا توفر جميع احتياجات الفلاحين من الأسمدة، فيما عدا شركة أبو قير التى تورد نحو 77 ألف طن شهريًا.
أوضح أن الحكومة لبت طلبات الشركات بزيادة الأسعار، لكن الأخيرة لم تلتزم فى توريد المتفق عليه شهريًا، والكميات التى وصلت منها لم تتخطى 20 ألف طن، وما زاد من حدة الأزمة حاليا توقف شركة الدلتا للأسمدة عن التوريد مطلع الأسبوع الماضى دون أسباب واضحة.
ورفع مجلس الوزراء أسعار منتصف شهر يناير الحالى بنسبة 50% لتصل إلى 2960 جنيهًا لطن اليوريا و2860 للنترات.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن الوجه القبلى الأشد احتياجًا الأسمدة فى الفترة الحالية، حيث أن أغلب الجمعيات الزراعية لا توجد بها أى كميات، واستمرار الأزمة رغم زيادة الأسعار للشركات ينبئ عن تخبط واضح وعشوائية فى المنظومة الزراعية.
