أصدر بنكا الأهلى ومصر بياناً توضيحياً بشأن مديونية رجل الأعمال أحمد بهجت ومجموعة دريم لاند، وعدد البنكان التسلسل القانونى والزمنى لموقفهما فى القضية وقالا فيه، إن بهجت دأب على نشر بيانات وصفاها بالمضللة «فى محاولة لإدخال لبس لدى الرأى العام ولدى المتعاملين معه» رغم صدور أحكام نهائية ببيع معظم أصول شركات دريم لاند (مجموعة أحمد بهجت) وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته رئيساً لمجموعة شركات دريم لاند بأن يسدد لبنكى «الأهلى» و«مصر» مبالغ تصل جملتها حالياً حوالى 600 مليون جنيه مصرى.
وقال البنكان فى البيان:
– إنهما حريصان دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين.
– حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التى اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصرى.
– حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ د.أحمد بهجت للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات وقد انتهى الحكم فى القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند ( وتشمل جميع الأراضى الفضاء وفندقى هيلتون وشيراتون دريم ـ حالياً هلنان دريم لاند ـ ومجمعات بهجت ستورز.. وغيرها وما يلحق بها من أراض ومبان)، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.
– أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة (أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق) طالباً بطلان الحكم فى الدعوى التحكيمية ـ التى أقامها هو ـ وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم فى الدعوى التحكيمية والتى وردت أيضاً فى حيثيات الحكم الصادر فى الطعون المذكورة أكدت أن «البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار فى إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير…».
– أورد د. أحمد بهجت فى بياناته إدعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27-2-2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً فى الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع فى الطعون.
وذكر د.أحمد بهجت فى بياناته أن منازعاته مع البنوك مازالت مستمرة (!!!) وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية فى شأن مديونية بهجت وفى خصوص انتقال ملكية جميع الأعيان التى كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل، وتم حسم الأمر لصالح البنوك.
وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أى شخص أى عدد من الدعاوى والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوى وبنفس الطلبات والادعاءات التى ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت فى محاولة للإيهام باستمرار المنازعات.
– إن بنكى الأهلى ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كل الأراضى الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 ملايين متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ش.م.م ـ وذلك فضلاً عن أحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكى «الأهلى» و«مصر» وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقى الأملاك غير المباعة.
– تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الاستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده ـ استناداً لحملهم الجنسية الأمريكية ـ دعاوى فى الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلى طالبوا فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلى من إدعاءات كاذبة.. حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاواه.
– إن بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» سيظلا دائماً داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب فى سبيل نهضة الاقتصاد المصرى، ولكن دون تفريط فى حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التى تتمتع بها جميع البنوك المصرية.
