تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان اجتماعاً اليوم لمتابعة مناقشة مواد قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
قال أحمد حلمى ممثل اتحاد الصناعات فى لجنة إعداد القانون، إن اللجنة لم تنته من مناقشة مواد قانون التراخيص الصناعية، واجتماع اليوم يناقش 7 مواد منها ما يتعلق برسوم التراخيص، لأن القانون وضع 5 آلاف جنيه حدا أقصى للتراخيص بالإخطار و20 ألف جنيه للتراخيص المسبقة.
وأضاف حلمى، أن الحكومة طالبت برفع الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه للتراخيص و100 ألف جنيه للتراخيص المسبقة، وقال إنه سيقدم اقتراح للجنة بربط رسوم التراخيص برأس المال للمصنع المراد إنشائه، لأن القانون لا يقر لفترة زمنية مؤقتة وإنما لسنوات طويلة الأجل.
وأضاف أن المناقشات تتناول الجزء الخاص بإصدار الهيئة للتراخيص عن طريق مكاتبها الخاصة أو مكاتب أخرى بالإضافة إلى الوقت ووضع لجنة الاشتراطات.
وأكد حلمى، أن القانون تمت الموافقة عليه مبدئيا والمناقشات الحالية لا تغير من هذا الموقف إلا أن مناقشة التفاصيل بهدف عدم مواجهة مشكلات فى تنفيذ القانون أو لائحته التنفيذية.
