تقدمت شعبة الإعلان باتحاد الصناعات بمذكرة للجنة الصناعة بمجلس النواب للتدخل فى حل أزمة تجديد تراخيص الوكالات الإعلانية صاحبة الامتياز في محافظة القاهرة.
قال أشرف خيري رئيس شعبة الإعلان باتحاد الصناعات ،فى اجتماعها مساء اليوم إن تقديم المذكرة للجنة جاء بعد عدم التوصل لاتفاق مع محافظة القاهرة بشأن أزمة تجديد تراخيص الاعلانات لـ 40 وكالة إعلانية.
وسبق أن أقامت الشعبة دعوي قضائية ضد المحافظة بعد رفضها تجديد التراخيص وتضرر الشركات من زيادة قيمة الرسوم .
وقال خيري إن الشعبة تترقب قرار النهائي للمحكمة يوم 28 يناير الجاري ، و محافظة القاهرة قدمت 8 مستندات توضح أسباب رفضها للتراخيص.
وذكر أن الشعبة تواصلت مع وكالة الجمهورية للإعلان لسداد مديونيتها للمحافظة والذي وصلت 36 مليون جنيه و تم الاتفاق علي تقسيط المديونية بدفع مليون جنيه شهريا.
ودعت الشعبة فى اجتماعها جميع الوكالات الإعلانية بعدم المشاركة في المزاد الذى أعدته محافظة القاهرة على حقوق الامتياز الإعلانى.
وقال خيرى إن المحافظة طلبت رفع سعر المتر فى اللافتة الإعلانية إلى 11 ألف جنيه للمتر بدلا من 1650 جنيه حاليا، بينما اقترحت الشعبة علي المحافظة أن يكون سعر المتر 3 آلاف جنيه.
وأضاف أن الإعلانات لا تخضع لقانون المناقصات و المزايدات ولكن لقانون 66 لسنة 1956 والخاص بتنظيم نشاط الإعلانات.
وأشار إلى أن الشعبة تقدمت بمشروع قانون جديد للإعلان إلي لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، و ستتلقي الشعبة كافة الاقتراحات من الوكالات الاعلانية علي مشروع القانون الجديد .
وأشار إلى أن الشعبة يتبعها أكثر من 136 شركة بالقاهرة و 20 شركة بالأسكندرية.
