شعبان: البنوك ترفض تمويل الاعتمادات المستندية الجديدة لحين تسوية المديونيات
خميس: اتجاه لجدولة الديون على 7 سنوات بفائدة 5%
طالب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أمس، البنك المركزى بإصدار تعليمات إلى البنوك بعدم وقف التعامل مع الشركات التى ارتفعت مديونياتها بعد قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضى.
وارتفعت مديونيات بعض الشركات الفترة الماضية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية التى تم فتحها قبل القرار بأيام قليلة ونفذت بعد صدوره.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن البنوك لا تفتح اعتمادات مستندية جديدة للشركات بدعوى عدم تسوية مديونياتها نتيجة أزمة فروق العملة.
وأضاف: «يجب عدم وقف التعاملات مع الشركات لحين إصدار إجراءات إلزامية من البنك المركزى سواء للشركات والبنوك لتسوية المديونيات الناتجة عن أزمة فروق العملة على الاعتمادات».
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن اللجنة المشكلة من أعضاء الاتحاد للتفاوض مع البنك المركزى ووزارة المالية لحل أزمة مديونيات الشركات عرضت تقسيط المديونية على 7 سنوات بنسبة فائدة 5%، لكن المركزى لم يوافق عليها بعد.
