رئيس الجهاز المركزى للإحصاء لـ«البورصة»:
150 مليون جنيه ميزانية الجهاز وعجز الموازنة يحد من فرص زيادتها
يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التعداد السكانى، أغسطس المقبل، كما يبدأ الجهاز خلال شهر يوليو 2017 المسح الميدانى لبحث الدخل والإنفاق والذى يستغرق أكثر من عام.
وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن جميع إمكانيات الجهاز موجهة، حالياً، لإنهاء بحث التعداد السكانى الشامل لمصر؛ لأنه الأبرز فى خطة الجهاز للعام الحالى، بجانب الدوريات المنتظمة التى يصدرها.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى الخاص بتعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع مخصصات بحث التعداد السكانى إلى 750 مليون جنيه، بدلاً من الـ500 مليون جنيه التى تم الإعلان عنها منذ 3 أشهر تقريباً، يخصص 80% من ميزانية التعداد لأجور الباحثين براتب شهرى ألفى جنيه حال التفرغ 360 ساعة شهرياً.
وأوضح أن التعداد السكانى يجرى كل 10 سنوات، والجهاز بدأ الإعداد له منذ عام 2013- 2014، وتم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى على توريد التابلت الخاص بالتعداد؛ نظراً إلى أنها المرة الأولى التى يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعداد.
وأضاف أن التعداد ينقسم إلى 3 مراحل، تسبقها فترة تدريب للباحثين، ويبدأ بحصر المبانى الذى يستمر 3.5 شهر، يخلفه حصر السكان، ويستمر 45 يوماً، ثم يعقبه حصر المنشآت، ويستغرق 43 يوماً يبدأ بعدها تجميع النتائج، ويستمر لثلاثة أشهر لتُعلن مطلع أغسطس المقبل.
تقدر ميزانية الجهاز المركزى للإحصاء بـ150 مليون جنيه، 90% منها مخصصة لأجور العاملين البالغ عددهم 4500 موظف بأجور تتراوح بين 1300 و4 آلاف جنيه.
وقال «الجندى»، إن الجهاز لن يطالب بزيادة ميزانيته فى الوقت الحالى، فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة، رغم الزيادات الكبيرة فى معدل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة لموظفى الجهاز.
أشار إلى أن ميزانية الأبحاث ودورية صدورها تختلف وفقاً للجهات الممولة والميزانية التى ترصدها، وهى منفصلة عن ميزانية الجهاز، ودوره يقتصر على وصف الواقع بدقة، تاركاً التحليل وآليات التحكم فيه للحكومة والجهات المعنية.
أوضح أن الجهاز حدد الأول من يوليو المقبل توقيتاً مقترحاً لبداية المسح الميدانى الخاص ببحث الدخل والإنفاق ليستمر لمدة عام، قبل إعلان نتائجه فى النصف الثانى من العام المقبل، لكن الجهاز يعطى الأولوية لإعلان نتائج التعداد السكانى فى موعده أغسطس المقبل، وإن كان على حساب تأجيل بدء بحث الدخل والإنفاق.
وقال «الجندى»، إن بحث العمالة خارج المنشآت عدا العمالة الزراعية، من أكثر البحوث أهمية خلال العام الماضى؛ لأنه يكفل رقماً فعلياً دقيقاً لإسهامات الاقتصاد غير الرسمى فى الناتج القومى، بدلاً من الأرقام التقديرية وبيانات عن خصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأسفر البحث الذى بدأ إعداده لأول مرة فى أبريل 2015، وأعلنت نتائجه نوفمبر الماضى عن وجود 4.6 مليون عامل خارج المنشآت بخلاف 6.5 مليون عامل زراعى تتولى وزارة الزراعة حصرهم.
أوضح أن البحث الميدانى، شارك فيه 200 باحث، بميزانية تخطت 112 ألف دولار، يمولها بنك التنمية الأفريقى مع أبحاث أخرى ضمن مشروع بناء القدرات الإحصائية فى إطار دعمه للتنمية المستدامة.
