«والى»: تخصيص 6.2 مليار جنيه تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط
وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى على موازنة البنك للعام المالى المقبل (2017-2018) التى تقدر بنحو 21.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.9 مليار جنيه العام المالى الحالى.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إنه تمت الموافقة على موازنة البنك للعام المالى المقبل بواقع 21.6 مليار جنيه بزيادة 8% على العام المالى الحالى، وتم تخصيص نحو 30 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها.
تابعت: «تم رصد 160 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد، بالإضافة إلى مبلغ 6.2 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان وشراء سيارات والعمليات الاستثمارية، والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب».
ذكرت أن الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالى المقبل (2017- 2018) تقدر بنحو 192 مليون جنيه بزيادة قدرها 92 مليون جنيه.
أوضحت أن هذه الخطة تتضمن شراء 4 فروع جديدة لاستكمال منظومة انتشار فروع البنك، وتجديد وتطوير عدد 10 فروع لتحسين أداء الخدمات التى يقدمها البنك وإنشاء مركز رئيسى جديد للبنك بمدينة 6 أكتوبر على ثلاث سنوات.
لفتت إلى أنه سيتم تطوير الحاسب الآلى ونظم العمل بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفنى وشراء ماكينات صراف آلي.
أشارت «والى» إلى أن الأهداف الاستراتيجية التى تم وضعها بمشروع الموازنة تتمثل فى أن يكون بنك ناصر إحدى الأدوات الفعالة فى سبيل نشر العدالة الاجتماعية، والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر فقراً على سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم.
أضافت أن البنك يستهدف، أيضاً، تعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشجيع الادخار، وتطوير فروع البنك والمركز الرئيسى ودعمها بأحدث أنظمة الحاسب الآلى وماكينات الصراف الآلى لمختلف الفروع.
