«عبدالوهاب»: سنطلب تعديل اتفاقية استخدام المطارات وعبور الأجواء
يدرس اتحاد النقل الجوي، إنشاء شركة جديدة للخدمات الأرضية تضم جميع الشركات العاملة فى السوق لمواجهة ارتفاع أسعار «مصر للطيران». وسيخاطب الاتحاد رئاسة الجمهورية لإشهار الاتحاد أسوة باتحاد الغرف السياحية.
وسيسعى الاتحاد، لمطالبة وزارة الطيران بتعديل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأخرى، حول استخدام المطارات وعبور الأجواء.
قال يسرى عبد الوهاب رئيس اتحاد النقل الجوي، إن الاتحاد يدرس إطلاق شركة للخدمات الأرضية بحيث توفر الخدمات اللازمة لشركات الطيران الخاصة بتكاليف أقل من الموجودة حاليا، ولتشجيع الشركات على الاستمرار فى السوق المحلى ووقف نزيف الخسائر الذى تعانيه هذه الشركات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن استمرار تحصيل مصر للطيران لخدماتها الأرضية بالدولار من الشركات المصرية كان سبب التفكير فى إنشاء شركة تعمل لصالح الشركات الخاصة.
ولفت إلى رفض شركة مصر للطيران، تحصيل قيمة الخدمات الأرضية من الشركات المصرية الخاصة، بالجنيه بدلا من الدولار.
شدد عبد الوهاب، على أن الاتحاد يسعى لمساعدة الشركات المتعثرة على التعاون مع وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني، من خلال إزالة العقبات من أمام هذه الشركات مع الجهات المختصة.
كما أن دعم الشركات، سيترتب عليه مساندة القطاع بشكل عام، حتى لا تضطر للاغلاق فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية، والتى لا تشجع باقى الشركات على العمل.
أضاف أن الدول الكبرى تستغل اسطولها الجوى كأذرع لجذب التجارة والثقافة والسياحة، إذ إن النقل الجوى يساعد على الوصول إلى جميع دول العالم بلا استثناء.
وكشف أن الاتحاد سيخاطب كلا من وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لتنفيذ القانون المنظم للطيران فى مصر، والعمل على تنفيذ القانون الذى تخضع له الشركات دون فرق بين القطاعين الخاص والحكومي.
قال عبدالوهاب، إن الشركات الخاصة تشتكى من سيطرة مصر للطيران واحتكارها السوق المصري، وعدم وجود المرونة الكافية للموافقة على تسيير رحلات جوية لصالح الشركات الخاصة.
واعلن أن الاتحاد سيحارب جميع العمليات الاحتكارية فى القطاع، من جانب بعض الشركات فى الخطوط الجديدة والوقود والصيانة والخدمات الأرضية، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن القانون يعتبر الاحتكار فيما يزيد على 25% من الحصة السوقية، فى حين تنفذ شركة مصر للطيران أكثر من 70% من الرحلات الجوية.
وكانت شركة مصر للطيران، قد أكدت فى بيان لها أن حصتها السوقية تصل إلى 24.8% من السوق.
وطالب عبدالوهاب، بفتح خطوط جديدة للشركات المصرية، وتعديل الاتفاقيات الثنائية القديمة بين مصر والدول الأخرى والتى وقعتها سلطة الطيران المدنى مع هذه الدول، إذ إنها لا تصلح للعمل فى الوقت الحالى، ولا تتناسب مع النمو السكانى وحركة التجارة الحالية.
ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية، تعرض الهبوط فى مطار القاهرة.. لكن طلبها يتم رفضه للالتزام بالاتفاقيات القديمة.
وشدد على أن مصر، لها أكبر استفادة من فتح مجال للهبوط فى مطار القاهرة الجوي، إذ يعطيها ذلك، الحق فى تحصيل الضرائب ورسوم عبور الأجواء والهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية، إلى جانب بيع الوقود وتوفير الصيانة والأكل.
وطالب بالاستفادة من التجربة التركية والإماراتية فى هذا الصدد، لأن هاتين الدولتين تحولتا بشكل كبير إلى الأفضل بعد فتح مطاراتهما.
قال عبدالوهاب، إن عدد وحدات الأسطول الجوى الحالي، يصل إلى 37 طائرة تمثل القوة التشغيلية للقطاع الخاص وهو عدد غير كافٍ، مضيفا: «القوة التشغيلية لشركات الطيران المصرية سواء الخاصة أو الحكومية يجب ألا تقل عن 250 طائرة».
وكشف أن الاتحاد، يسعى إلى إنشاء كيان جديد لشركات السياحة والطيران الخاصة على مستوى العالم العربي، لتكون نواة لاتحاد عالمى كبير لشركات السياحة والطيران الخاصة على مستوى العالم، تحت مسمى اتحاد النقل الخاص العالمى فى مصر.
ويضم الاتحاد 35 شركة حتى الآن من شركات الطيران والخدمات الأرضية والصيانة، وشركات تمليك الطائرات وتأجيرها وشركات الشحن الجوى.
قال إن الاتحاد يسعى لفض المنازعات حاليا بين الشركات المختلفة حتى يتثنى له التفرغ للمهام الجديدة عقب الإشهار، موضحا أن أبرز النزاعات يكون بسبب الأسعار وفتح الخطوط الجديدة.
وأوضح أن التعاون بين الشركات يسهل على مطار القاهرة تحصيل رسوم حق الانتفاع، مما يزيد من عوائده بشكل كبير، لأن عمل الشركات منفردة لا يمكنه من تحصيل هذه الأموال.
