“التنمية الصناعية” تمهل المستثمرين شهراً لتقديم أسباب تأخر تنفيذ المشروعات

مصدر: الهيئة تدرس سحب 4300 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين
بدر والسادات والعاشر من رمضان أكثر المدن الصناعية تضرراً من عمليات التسقيع

أمهلت التنمية الصناعية المستثمرين غير الجادين مهلة شهر لإخطارها بأسباب عدم إقامة إنشاءات على الأراضى التى خصصت لهم فى المناطق الصناعية التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية تمهيداً لسحب الأراضى فى حالات عدم الجدية أو عدم وجود أسباب قهرية لتأخير التنفيذ. 

وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الدراسات التى أجرتها الهيئة على الأراضى الصناعية التى طرحتها الهيئة خلال الفترة الماضية كشفت عن عمليات «تسقيع» نحو 4300 قطعة أرض دون إقامة أعمال بناء أو وضع أساسات للوحدات الصناعية.

أشار المصدر إلى أن الأراضى تتركز فى مدن «بدر – السادات – العاشر من رمضان»، بسبب سيطرة السماسرة عليها.

كانت «البورصة» نشرت خلال الأسبوع الماضى شكاوى مستثمرين من انتشار السمسرة فى أراضى النشاط الصناعى بالتحايل على شروط التخصيص، وتأسيس شركات بمساهمات موظفين وعمال لدى شركات تخصصت فى السمسرة ثم يتخارجون منها لصالح آخرين.

أشار المصدر إلى أن الهيئة وضعت ضوابط جديدة للحد من عمليات المتاجرة بالأراضى الصناعية منها إلزام المستثمر بالانتهاء من بناء المصنع خلال 3 سنوات، وحال عدم الانتهاء من التشييد فى المدة المقررة تسحب الأرض منه لعدم جديته.

تضمنت الاشتراطات فى حالة عدم إنجاز المستثمر 50% من أعمال البناء بالمصنع خلال 18 شهراً تسحب منه الأرض، ومنعت المستثمر بيع الأراضى الصناعية إلا بعد عامين من تشغيل المصنع.

وأوضح أن الهيئة تطبق تلك الضوابط على الطروحات الجديدة خلال 2017، وبدأت فيها مع أول طرح خلال العام الجارى.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية عن طرح 700 ألف متر مربع فى مدينة بدر الصناعية لأنشطة الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والغزل والنسيج بسعر 545 جنيهاً للمتر المربع.

أوضح المصدر أن الهيئة لن تتهاون مع عمليات تسقيع الأراضى الصناعية وستواجه السماسرة بدون تهاون لوقف الاتجار بأراضى النشاط الصناعى.