قررت وزارة المالية احتساب الضريبة المضافة على شركات السياحة الدينية «الحج والعمرة» بقيمة صفر %، وعلى الجانب الآخر قررت الوزارة تقسيم الشركات المصدرة لتذاكر الطيران إلى قسمين الأول لا يتحمل الضرائب على قيمة التذكرة، والقسم الثانى يتحمل ضريبة تقديم الخدمة.
قال عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إن قيمة الضريبة على شركات السياحة الدينية «الحج والعمرة» تعادل صفر وليست معفية من الضرائب.
أوضح أن هذه الشركات تدخل تحت مظلة الخدمات التصديرية لأنها تؤدى خدمات خارج مصر ولا يمكن احتساب ضريبة على الخدمات المقدمة خارج البلاد.
وتنص المادة السادسة من قانون ضريبة القيمة المضافة على أن تخضع للضريبة بسعر «صفر» السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
كما تخضع ضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
وفيما يتعلق بالشركات المصدرة لتذاكر الطيران أوضح أنها قسمين أولها قيمة التذاكر وهذه القيمة معفية من الضرائب لأنها لصالح الغير، بينما يكون الشق الثانى المتعلق بالخدمة نفسها فيتم تحميلها الضرائب باعتبارها خدمات ربحية تتم داخل مصر.
شدد على أنه لا يمكن إعفاء القطاع السياحى من الضرائب لأن الضرائب صدرت بقانون معتمد ولا ينص القانون على استثناءات.
وقال كريم محسن رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحى لا يتحمل المزيد من الضرائب فى الوقت الحالى فى ظل التراجع الكبير فى السياحة الوافدة وتعطيل عمل الكثير من المستثمرين و أصحاب الشركات.
أضاف أن ضريبة القيمة المضافة أيضا مرفوضة من الشركات لأنها تعتبر نفسها مثل التصدير من حيث جلب العملة الأجنبية لمصر، مطالباً بإعفاء القطاع السياحى منها بقرار وزارى مكتوب.
لفت إلى أن القطاع حصل على موافقة شفهية أثناء لقائه مع وزير المالية بشأن الإعفاء من الضرائب لكن لم يصدر قرار وزارى مكتوب بذلك.
شدد على أن خدمة حجز التذاكر فهى خاضعة للضرائب، مع خصم الضريبة المسددة على المدخلات، والأخذ فى الاعتبار عقود ما قبل القانون المفترض حيث إنه يعفى خضوعها مع وضع ضوابط تطبيق ذلك.
