قالت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن شركات القطاع ستوافق قرار وزارة الصحة الصادر، اليوم الأحد، والخاص بالغاء امكانية الطمس على العبوات الدوائية القديمة وكتابة الأسعار الجديدة، التى شملها قرار رفع الأسعار الصادر منتصف يناير.
وأخطرت الإدارة المركزية لشئون للصيدلة بوزارة الصحة اليوم شركات الدواء بإلغاء قرارها السابق بالسماح بالطمس على عبوات الأدوية القديمة، ووضع الأسعار الجديدة عليها.
ونص اخطار الإدارة المركزية للشركات على: «إلحاقا إلى قرار زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، بالقرار الوزارى الصادر فى 12 يناير الجارى نحيطكم علما بأنه صدرت تعليمات بإلغاء عملية طمس الأسعار القديمة بمخزون العبوات القديمة طرفكم نهائيا، وتتم طباعة عبوات جديدة بالسعر الجديد».
وقالت مصادر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن هذا القرار جيد ويسهم فى ضبط سوق الدواء فى مصر وعدم إحداث بلبلة بين المواطنين والصيادلة على الرغم من الخسائر التى ستتحملها شركات الأدوية.
وأوضحت المصادر أن الشركات ستضطر إلى طباعة عبوات بالأسعار الجديدة، وتتحمل التكلفة الزائدة بجانب التخلص من مخزون مواد التعبئة والتغليف لديها.
وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، منتصف الشهر الجارى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً.
وشملت الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضرا معالجا للأمراض المزمنة، حسب تصريحات وزير الصحة.
