«مدبولى»: «الإسكان» تتحمل فروق أسعار الخامات وعقود المقاولين
قرر مجلس الوزراء عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة وتثبيت سعر التخصيص عند 154 ألف جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان: إن الوحدات تم الإعلان عنها فى شهر يونيو الماضى وكانت محددة بسعر 154 ألف جنيه للوحدة.
أضاف أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق الأسعار مع السماح باستغلال الدور الأرضى فى عمارات المشروع كوحدات تجارية لتغطية فرق قيمة الوحدة وسيتم طرح الأجزاء التجارية فى مزادات علنية.
وأوضح مدبولى أن «اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد ناقش عدد من التطورات الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعى وقرار تثبيت السعر يأتى فى إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بعدم تحميل المواطنين الزيادات فى أسعار الوحدات السكنية بعد الارتفاعات التى تمت خلال المرحلة الماضية».
وأشار وزير الإسكان إلى أن قرار مجلس الوزراء لا يسرى على الوحدات الجديدة المقرر طرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
وتقد حوالى 375 ألف فرد للحصول على وحدات الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب و242 ألف فرد لحوالى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام.
وحددت وزارة الإسكان سعر الوحدة فى الإعلان الثامن بقيمة 154 ألف جنيه مقارنة بـ135 ألف جنيه قيمة الوحدة فى الإعلانات السبع السابقة.
ويتم تمويل عملاء المشروع من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتنشيط قطاع التمويل العقارى، والتى بلغت 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى بفائدة 7% لمحدودى الدخل.
وقال مدبولى: إن مجلس الوزراء ناقش أيضًا مشكلة مشروع الإسكان الاجتماعى ببورسعيد، حيث تم الاتفاق على تمكين المواطنين ببورسعيد من استلام الوحدات بما لا يتعارض مع شروط الإسكان الاجتماعى وقيمة الوحدات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والبنك المركزى.
أضاف أنه تمت الموافقة على تنفيذ مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد تشمل 20 ألف وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد وجنوب بورسعيد لخدمة مواطنى المحافظة.
