قبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تظلمات مقدمة من 22 مستثمرا بمدينة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، لمنحهم رخص التشغيل المؤقت إثر مطالبة الهيئة بتوفيق أوضاعهم.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أوراق التظلم أمام 635 مصنعا بالقاهرة الجديدة لتوفيق أوضاعها، بدلا من سحب أراضى المشروعات لعدم الجدية، من خلال تشكيل لجنة خاصة لفحص ومعاينة حالة كل مصنع على حدة.
ومنحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية العام الماضى 273 مستثمرا رخصة التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر بعد التأكد من إنهاء كل الأوراق والتراخيص الخاصة بهم.
قال هشام كمال، رئيس مدينة الألف مصنع، إن الهيئة منحت المصانع الأخرى فترة سماح لاستكمال باقى أوراقها، وإنهاء بعض الإجراءات حتى 6 فبراير المقبل للنظر فى حالتها.
وأضاف لـ«البورصة»: «بعد انتهاء فترة السماح المقررة حتى 6 فبراير المقبل، ستنظر الهيئة فى حالة كل مصنع على حده للبت فى قبول التظلم ومنحه رخصة التشغيل المؤقت من عدمه».
وطالب كمال، اللجنة المشكلة بمراعاة زيادة تكاليف البناء والتجهيز نتيجة ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه عند الفحص، ومنح المصانع فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها واستكمال البناء.
ومن المتوقع أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مدينة الألف مصنع عقب انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من البت فى تظلمات المصانع المقدمة إليها، بعد تأجيل الافتتاح أكثر من مرة لعدم جاهزية جميع المصانع لتشغيل.
وقدر كمال، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» حجم استثمارات المدينة بعد تشغيلها بالكامل بـ4.5 مليار جنيه، إذ تتراوح استثمارات المصنع الواحد ما بين 3 و5 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالى المصانع المقرر إقامتها بالمدينة نحو 908 مصانع.
