مصادر برلمانية: التعديلات الوزارية المرتقبة لن تشمل المجموعة الاقتصادية

قانون الاستثمار يحصن «خورشيد» من التغيير.. ونواب: تعديل السياسات أهم من الأشخاص

قالت مصادر برلمانية إن التعديلات الوزارية المرتقبة خلال الأسبوع الجارى لن تمتد إلى الحقائب الاقتصادية خاصة أن الحكومة لم تقم بإحالة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على مجلس النواب حتى الآن، فضلا عن مشروعات قوانين تمت إحالتها إلى البرلمان، وفى مقدمتها قانونا الاستثمار والعمل.
وأضافت المصادر: إنه رغم وجود بعض الاعتراضات على وزيرى الصناعة طارق قابيل والاستثمار داليا خورشيد فإن المؤشرات الخاصة بالتعديلات الوزارية تستبعد تغييرهما.
ويعتزم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الانتهاء من التصور النهائى للتعديل الوزارى خلال الأسبوع الجارى.
وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية: إنه سيعرض قائمة نهائية بتعديلات من 8 إلى 11 حقيبة وزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى.
وطالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة بتعديل السياسات الاقتصادية بدلا من إجراء تعديلات على تولى الحقائب الوزارية فقط حتى يتحسن الاقتصاد ويشعر المواطن بذلك فى الشارع.
وقال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: إن الشارع شهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة جراء تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة سعر المحروقات بما يتطلب البدء فى برامج اقتصادية لخفض الأسعار.
وأضاف أن أهم هذه البرامج هو تكوين جهاز قوى لحماية المواطنين من ارتفاعات الأسعار غير المبررة خلال الفترة الأخيرة.
وذكر الجوهرى أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع قانون جديد لجهاز حماية المستهلك، وتم الانتهاء من مناقشة نحو 30 مادة.
وقال النائب محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن تغيير الأشخاص ليس مهما بقدر تعديل السياسات أو تغييرها وجعلها أكثر كفاءة لعلاج المشاكل فى الشارع خاصة الاقتصادية.
وأضاف بدراوى: إن مؤشرات التضخم مرتفعة للغاية خلال الشهرين الماضيين ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 24.3% لشهـر ديسمبر الماضى 2016 مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وكان معدل التضخم السنوى فى شهر نوفمبر الماضى سجل 20.2%.
وقالت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، إن وزارة الصحة تعد من أهم الوزارات التى ينبغى إجراء تعديل وزارى فيها، خاصة فى ظل تفاقم الكثير من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بداية من تفاقم أزمة النواقص وألبان الأطفال وزيادة أسعار الأدوية.
وطالبت ثابت بأن يتم إسناد الوزارة إلى أحد قيادات الوزارة لخبرة العاملين بدولاب العمل والأزمات التى تواجه القطاع.