بلغ حجم القروض العقارية التى ضخها بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ضمن مبادرة البنك المركزى لتقديم تمويلات عقارية منخفضة التكلفة نحو 150 مليون جنيه.
قال أيمن محمد، المدير التنفيذى لقطاع التجزئة والتمويل العقارى بالبنك، إن «التنمية الصناعية» يستهدف ضخ 100 مليون جنيه جديدة فى هذا النشاط؛ لرفع حجم المحفظة إلى 250 مليون جنيه بنهاية ديسمبر القادم.
وأضاف «محمد»، أن المحفظة الحالية لمساهمة البنك فى المبادرة موزعة على 1250 عميلاً، ومن المستهدف مضاعفة الموافقات التمويلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى خلال العام الحالي.
وقال إن بنك التنمية الصناعية استطاع تمويل شراء مساكن فى محافظات لا يوجد له فروع فيها مثل محافظة السويس.
وبلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 1.2 مليار جنيه، وهى بذلك تجاوزت الحد الأدنى الذى أقره البنك المركزى بـ20% من إجمالى محفظة ائتمان كل بنك خلال أربعة أعوام بدأت العام الماضى.
ويسعى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لتسوية مديونيات بقيمة 330 مليون جنيه كحد أدنى خلال 2017، كما يعمل على تحقيق نمو لجميع القطاعات بنحو 30% خلال العام الجارى، وفقاً لحمدى عزام، نائب رئيس البنك.
