أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة معدلات الإنتاج المحلى من السكر لتصل يومياً إلى حوالى 7 آلاف طن، بعد الزيادة الكبيرة فى معدلات توريد قصب السكر من المزارعين فى محافظات الصعيد، لتصل إلى 1.7 مليون طن من قصب السكر بزيادة 10% على نفس الفترة من العام الماضى.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن انتظام العمل والإنتاج فى 8 مصانع للسكر فى الصعيد، بعد بدء العمل فى آخر مصنعين وهما دشنا وجرجا، وانتظمت جميع المصانع فى إنتاج السكر المحلى؛ حيث تم إنتاج 170 ألف طن، وبدأ توزيعه على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر.
وأكد أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام جميع الكميات الموجودة لدى المزارعين والتى تصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم.
وقال «مصيلحى»، إنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر من المزارعين الذى يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر فبراير من خلال 6 شركات، منها 4 شركات تابعة لوزارة الاستثمار، وشركتا قطاع خاص، وأنه سيتم تقديم جميع التيسيرات للمزارعين، وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.
أضاف «مصيلحى»، أنه ستتم الاستفادة من الإنتاج المحلى فى تخصيص أرصدة من السلع الأساسية وخاصة السكر؛ حيث سيتم من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية توزيع السكر على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجى على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأوضح أنه سيتم عقد الاجتماع الثانى للجنة العليا للسكر خلال الأيام القليلة القادمة للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتى سيتم الاتفاق عليها من جميع الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى اجتماع قادم لإقرارها، والعمل بها والتى تحدد المهام والدور الذى يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
أضاف أن الحكومة تنسق، حالياً، مع القطاع الخاص فى توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتى كان من نتيجتها تحمل الوزارة توفير جميع الاحتياجات من السكر، حيث قامت الوزارة بطرح 240 ألف طن شهرياً منذ سبتمبر الماضى، بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين 70 ألفاً و90 ألف طن شهرياً.
