قالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزى يدرس، حالياً، إطلاق مبادرة لدعم قطاع التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن البنك المركزى أجرى عدداً من الاجتماعات مع ممثلى البنوك؛ لوضع ملامح أساسية للمبادرة والتشاور بشأن بنودها وآليات تطبيقها.
وأضافت المصادر، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعى والصناعات التصديرية الجالبة للنقد الأجنبى، على أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزى عبر تقديم تمويلات بفائدة ميسرة جارٍ الاتفاق على تسعيرها.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تسعى للحصول على قروض دولارية دولية لتتم إعادة توجيهها إلى المصدرين المحليين.
وتعمل الحكومة، منذ بداية العام الماضى، على تقليص عجز الميزان التجارى البالغ 37.6 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى، واتخذت عدداً من الإجراءات مع البنك المركزى لمحاصرة الواردات، منها اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر فى سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتقليص التسهيلات البنكية الممنوحة لتمويل الواردات والتوسع فى سياسة الأسعار الاسترشادية عند احتساب الجمارك.
وأطلق البنك المركزى خطة طموحاً بدأت العام الماضى؛ لضخ قروض بنكية بقيمة 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أمل الحد من الواردات، ومنح تسهيلات لإقراض الشركات الزراعية للمساهمة فى زيادة إنتاج الغذاء الذى تستورد مصر كميات كبيرة منه.
وأصدر البنك المركزى عدداً من المبادرات، خلال الأعوام القليلة الماضية، تستهدف تنشيط عدد من القطاعات المهمة، وتحفيزها على النمو، شملت مبادرة تنشيط التمويل العقارى، وتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال قروض بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و10%، هذا بجانب مبادرتى تعويم عملاء القطاعين الصناعى والسياحى والتى تستهدف مساعدة القطاعات الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية السلبية.
