مصادر: إصدار ضوابط تتضمن مسئولية اللجان والأشخاص عن الكميات تفادياً للتوريدات الوهمية
طلب مجلس النواب من الحكومة إعداد خريطة بمراكز استلام القمح خلال موسم التوريد المقبل للشون والصوامع لمنع عمليات التوريدات الوهمية مع بيان خطة الدولة الخاصة بتطوير الشون الترابية والصوامع.
قال مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب إن اللجنة ستطالب وزيرى التموين والزراعة اللواء محمد على المصيلحى والدكتور عصام فايد بوضع خريطة بمراكز استلام الأقماح فى كل محافظات الجمهورية.
وأضاف ان اللجنة ارسلت ضوابط توريدات القمح إلى الوزيرين للاطلاع عليها رافضا الإفصاح عن بنودها لحين الانتهاء من الاجتماع بالوزيرين مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر برلمانية إن الضوابط تتضمن تحديد مسئولية كل لجنة عن الكميات المستلمة والأشخاص تفاديا لأزمة التوريدات الوهمية خلال الموسم الماضى.
وأضافت: «اللجنة طلبت من وزارتى التموين والزراعة وبنك الائتمان الزراعى الاطلاع على خطط التطوير الشون الترابية والصوامع خلال الفترة الحالية وضرورة الانتهاء منها قبل موسم حصاد القمح الحالى تفاديا لمنع ازمة تكدس الفلاحين أمام الشون والصوامع».
وطالب النائب فتحى الشرقاوى عضو اللجنة بضرورة استلام الأقماح فى اى مكان حال التوريد بالأسعار العالمية، أما إذا كان بأسعار مدعمة من قبل الدولة يجب أن يتم الاستلام فى الصوامع منعا للتوريدات الوهمية.
وقال ابراهيم عامر المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة تسعى لتلافى اخطاء العام الماضى وذلك لضمان عدم تكرار التوريدات الوهمية التى ظهرت الموسم الماضى.
تابع ان الوزارة ستضع الضوابط التى تنظم مسئولية كل جهة من الجهات المشرفة على توريدات القمح خلال الموسم المقبل والتى تتضمن وزارات التموين والتجارة والزراعة خاصة ان التموين هى التى تحملت مسئولية التوريدات الوهمية وحدها خلال الموسم الماضي.
أوضح عامر ان جميع كميات القمح المستوردة سيتم تخزينها من خلال الصوامع والهناجر المعدة لاستلام القمح، ولن يتم تخزين اى كميات فى الشون الترابية لتسهيل حصر الكميات الموردة.
اشار عامر الى ان اجمالى المساحات التخزينية المتاحة لدى الوزارة خلال الموسم المقبل 4 ملايين طن، وان استخدام صوامع تابعة للقطاع الخاص للتخزين قد يتم فى المحافظات الأكثر انتاجا للقمح ومنها المنيا والشرقية واسيوط.
