رئيس الشركة فى حوار لـ«البورصة»:
جولة مفاوضات جديدة أغسطس المقبل لرفع أسعار الأدوية مرة أخرى.. و”التأمين الصحى” الحل الوحيد لحماية الشركات والمرضى
تأجيل إنشاء مصنع الأقراص والكبسولات بعد تضاعف تكلفته إلى 220 مليون جنيه بسبب التعويم
«جيوشى»: 12% نمواً متوقعاً فى مبيعات القطاع العام الجارى.. والموافقة على وجود سعرين للمستحضرات خطأ
ارجأت شركة جين تك للأدوية (المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية سابقاً)، إنشاء مصنعها الجديد للأقراص والكبسولات والأشربة باستثمارات 220 مليون جنيه، لأجل غير مسمى، بسبب زيادة تكاليف المشروع.
وقال علاء جيوشى، رئيس الشركة، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، أدى الى ارتفاع تكلفة انشاء المصنع وخطوط الإنتاج بنسبة 100%، اذ كانت ترصد الشركة 100 مليون جنيه للمشروع رفعتها الى 220 مليوناً بعد زيادة التكاليف.
وتتبع «جين تك» شركة «المكتب التجارى الدولى» التى بدأت نشاطها فى السوق المصرى منذ 1984 كشركة مصنعة لدى الغير وتمتلك 15 مستحضراً دوائياً، حسب جيوشي.
وأوضح جيوشى فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تخطط لإنشاء المصنع الجديد على مساحة 10 آلاف متر بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع استيراد ماكينات الإنتاج من أوروبا وكوريا الجنوبية والهند.
وأضاف: «الظروف الاقتصادية التى عانت منها الشركة الفترة الماضية دفعتها لوقف مفاوضاتها مع عدة بنوك لتوفير التمويل اللازم للمصنع، كذلك أوقفت مفاوضاتها مع شركات هندية وصينية، للمساهمة فى المصنع الجديد».
وذكر جيوشى أن «المكتب التجارى الدولى» يستورد سنوياً 10 أدوية من الهند والصين وإسبانيا، تشمل أمصالا ولقاحات وعقاقير للمناعة وعدداً من مستحضرات التجميل العلاجية، لصالح وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وقال إن الشركة تورد أمصال الحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس والسعال الديكى والدفتريا والدرن للشركة المصرية للأمصال واللقاحات «فاكسيرا».
وأشار جيوشى الى معاناة شركات الأدوية من الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج منذ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
ووصف قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار 3010 أدوية بداية من فبراير الجاري، بالضروري، للمحافظة على الصناعة وتوفير الأدوية التى توقفت الشركات عن انتاجها بسبب الخسائر.
وقال إن 90% من مدخلات صناعة الدواء يتم استيرادها، سواء المادة الخام أو مواد التعبئة والتغليف أو المواد غير الفعالة، وإن زيادة الدولار أدت الى ارتفاع تكاليف الإنتاج 120%.
وتابع: عدم تحريك الأسعار كان سيدفع بعض الشركات للأغلاق، وموافقة مجلس الوزراء على مطالب شركات القطاع أنقذ الشركات والمرضى على حد سواء.
وأضاف «80% من الأدوية المحلية والمستوردة كانت ستختفى من السوق بسبب توقف الشركات عن انتاجها أو استيرادها فى حالة عدم صدور القرار».
وذكر أن الشركات وافقت على زيادة اسعار بعض الأدوية فقط بنسب معينة، لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار، حتى لا يتضرر المرضى.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أعلن منتصف يناير الجارى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً.
وشملت الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من 12 الف دواء متداول فى السوق، بينها نحو 619 مستحضرا معالجا للأمراض المزمنة، حسب تصريحات وزير الصحة.
وقال جيوشى إن تصريح وزير الصحة الخاص بعدم المساس بالأدوية المزمنة، اطلق لـ«التخفيف الدعائى والسياسى لقرار تحريك الأسعار على الرغم إنه غير منطقى وغير قابل للتطبيق».
وأشار الى أن الزيادة الجديدة فى أسعار الأدوية تعد «قبلة حياة» للشركات لمدة اقصاها 6 أشهر فقط، وأن الشركات ستبدأ جولة مفاوضات جديدة مع وزارة الصحة لزيادة أسعار مجموعة جديدة من الأدوية أغسطس المقبل، فى ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار.
واستبعد جيوشى امكانية انخفاض أسعار الأدوية مستقبلاً حال انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وقال «زيادة الأسعار لا تهدف لتحقيق أرباح للشركات ولكن لتجنيبها الخسائر فقط».
وذكر أن ارتفاع تكاليف انتاج الأدوية أدت الى زيادة المستحضرات الناقصة الى نحو 600 صنف وليست 200 فقط كما تعلن وزارة الصحة.
وطالب بضرورة أن تعقد وزارة الصحة اجتماعاً مع شركات الأدوية، لبحص أزمة الأدوية الناقصة، وايجاد الحلول اللازمة لتوفيرها.
وأكد التزام الشركة بتنفيذ اتفاقية «غسيل السوق» التى وقعتها غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات مع شعبة اصحاب الصيدليات، والخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأوضح أن سحب تلك الأدوية سيخفف الأعباء الاقتصادية على الصيدليات، خاصة انها تمثل 7% من سوق الدواء.
وعقدت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، قبل ايام، اتفاقية جديدة مع شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وتتضمن الاتفاقية سحب شركات الأدوية المنتجات منتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر على مرحلتين، دون قيد أو شرط، واستثنت الاتفاقية الأدوية المصنعة لدى الغير والمستوردة والألبان.
وذكر جيوشى أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى أسرع وقت، يعد الحل الرئيسى لدعم صناعة الدواء المحلية، وتوفير الدواء للمريض المصرى بسعر مناسب.
وطالب بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج الخامات الدوائية، وتصنيع الأدوية التى يتم استيرادها تامة الصنع، لتقليل تكلفة انتاج الدواء وتوفير العملة الصعبة.
وانتقد جيوشى موقف نقابة الصيادلة الرافض لقرار تحريك أسعار الدواء، وقال «النقابة تتخذ الأمر على محمل شخصى لتطبيق القرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي».
ويعد هامش ربح الصيدلى محل جدل كبير بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، اذ حددت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة هامش ربح الصيدلى بنسبة 20% على الأدوية الأساسية، و25% على الأدوية غير الأساسية، فيما ترغب الصيدليات تعميم نسبة الـ25% على كافة الأدوية.
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الشهر الماضى على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى على الأدوية المحلية إلى 23% والمستوردة الى 18%، مع التعهد بزيادتها مرة أخرى بعد 6 أشهر.
وأشار جيوشى الى أن قرار وزارة الصحة بتطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار على المستحضرات المنتجة بعد تاريخ قرار الزيادة بالخاطئ، خاصة انه استثنى بعض الأدوية، وسمح للشركات بطمس الأسعار على العبوات القديمة.
وتابع: «زيادة الأسعار كان يجب أن تطبق على جميع الأدوية لتجنب حدوث بلبلة فى السوق وتداول الأدوية بسعرين مختلفين».
وتوقع الجيوشى نمو مبيعات سوق الدواء العام الجارى بنسبة 12%، ليحقق 46 مليار جنيه مقابل نحو 41 ملياراً العام الماضي.
وحققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصري، مبيعات قدرها 37 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضى بنمو 29.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية.
وقال جيوشى إن قطاع الدواء يعانى عدد من المعوقات التى تعرقل نموه بشكل طبيعى، فى مقدمتها، طول مدة تسجيل المستحضرات بوزارة الصحة والتى تستغرق عدة سنوات، وأضاف «مدة التسجيل يجب ألا تتجاوز عاما واحدا ولكن الروتين الحكومى يعرقل الصناعة».
وأشار الى أن إعفاء قطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة التى تطبق على مدخلات الإنتاج (المواد غير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف)، يساهم فى تخفيف الأعباء على الشركات بشكل كبير.
وأوضح أن المادة الخام لا تمثل سوى 25% من سعر بيع الدواء فيما تمثل مواد التعبئة والتغليف 40%، والطاقة واهلاك الماكينات 20% والنقل والتسجيل 15%.
ووصف جيوشى قطاع الأدوية بغير الجاذب للاستثمار الأجنبى الفترة الحالية فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج، وصعوبة تحويل الأرباح للخارج.
