نعمل على إدراج ملاحظات الوزارات على قانون أملاك والانتهاء منها خلال شهر
قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة ستستمر فى تقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ولا نية لإلغائه.
أضاف لـ«البورصة»، أنه على العكس من ذلك ستتم زيادة الدعم للفقراء سواء الدعم النقدى أو دعم السلع التموينية.
وكانت الحكومة وقعت على قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات وقامت بصرف الجزء الأول من الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار الأشهر الماضية بعد موافقة المجلس التنفيذى.
وتضمن البرنامج المبرم مع الصندوق إلغاء دعم الكهرباء بشكل نهائى خلال العام المالى 2020-2021 بينما ستصل قيمة دعم المواد البترولية 25 مليار جنيه.
ووفقاً للبرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى من المنتظر أن يبلغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى 2020-2021 آخر سنوات البرنامج 340 مليار جنيه، منها 54.4 مليار لدعم المواد الغذائية و144 ملياراً لدعم صندوق التأمينات والمعاشات و116.3 مليار جنيه أخرى غير محددة، مقابل مخصصات لهذا الباب فى موازنة العام المالى الحالى تبلغ 246.4 مليار جنيه.
وأضاف العربى «مع التحول إلى تخفيض الدعم على المحروقات سندعم وسائل النقل الجماعى والمواصلات العامة وسيتم التوسع فى الدعم النقدى لمواجهة تأثر الطبقات الفقيرة لمحاور الإصلاح الاقتصادى».
وقال، إن الحكومة أطلقت حالياً مرحلة التشغيل التجريبى للكروت الذكية لقياس حجم المواد البترولية التى يتم ضخها للمستودعات المختلفة.
واشترط صندوق النقد رفع سعر بيع المواد البترولية قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
وعلى جانب صندوق أملاك قال العربى، إن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لتأسيس الصندوق السيادى أملاك خلال شهر تمهيداً لمناقشتها داخل المجموعة الاقتصادية وأحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وقال العربي إن الحكومة لا تستطيع أن تستمر فى تقديم الخدمات بأقل من 10% من تكلفتها لنحو 90 مليون مستهلك، ومن ثم فإن أى خدمة مقدمة لابد أن نتحمل تكلفتها فى المقابل حماية اجتماعية لمحدودى الدخل.
وأضاف العربى، أنه تم استعراض المسودة الأولية بتأسيس أملاك داخل مجلس الوزراء الأسابيع الماضية لإبداء الملاحظات من قبل الوزارات المختلفة عنها وحالياً نحن فى مرحلة تجميع هذه الملاحظات.
ويستهدف الصندوق الاستثمار فى عدد من الأنشطة القطاعية منها الطاقة والزراعة والسياحة وخصصت وزارة المالية خلال العام المالى الجارى مبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه مساهمة فى تأسيس الصندوق.
