قال محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، إن المصانع تلتزم بجدولة مديونيات الغاز المستحقة عليها، والتى تم الاتفاق عليها، وخاصة شركات القطاع العام المستهلكة للغاز.
وأضاف لـ«البورصة» أنه تم جدولة 2 مليار جنيه على فترات تتراوح بين 3 و 5 سنوات، مع سداد 10% من قيمة المديونية.
وأوضح أن معدلات ضخ الغاز للمصانع مستمرة ولم تنخفض، كما تم حل مشكلة مصانع الطوب بعرب أبو ساعد والاتفاق على سداد جزء من مديونيتها مقدما وجدولة باقى الدين على 5 سنوات بدلًا من ثلاث.
وكانت «إيجاس» وضعت نظاما لجدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعى يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، مقابل ثلاث سنوات للقطاع الخاص ودفع 25% من قيمة الدين مقدما مع إلغاء المبالغ التى كانت تطالب بها القابضة مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
