مساعد وزير الإسكان:
الأراضى المطروحة للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة 1500 فدان كمرحلة أولى بقلب المدينة
خالد عباس: البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، وعضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الأراضى التى سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الأحد 12 فبراير، مخصصة للاستثمار (نشاط عمرانى).
وأضاف أنه سيتم طرح نحو 1500 فدان، كمرحلة أولى بقلب المدينة، ويتم التجهيز لطرح أراض أخرى باستخدامات مختلفة (إدارى، تجارى، خدمى).
وأوضح المهندس خالد عباس، أن البيع سيتم بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى، ومظروف مالى).
وأشار إلى أنه يشترط فى المتقدم للمزايدة أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
كانت وزارة الإسكان أعلنت عن الطرح الأول لقطع الأراضى الاستثمارية ضمن الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان “سيتم طرح قطع أراضى بمساحات تبدأ من 50 فداناً وحتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمرانى متكامل”.
أضاف أنه سيتم البدء فى شراء كراسات الشروط يوم الأحد 12 فبراير الجارى من مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (فندق تيوليب – حى النرجس – التجمع الخامس بوابة 4 – مدينة القاهرة الجديدة).
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات مبدئية متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى تصريح سابق لـ”البورصة” إن مساحة الطرح ستبلغ حوالى 2500 فدان والشركة تستهدف مشاركة مطورين يتمتعون بملاءة مالية كبيرة.
وتوقع إسماعيل أن تبلغ فترة تطوير المشروعات الاستثمارية 3 سنوات مع منح حوافز للإسراع فى عملية التنمية.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى فى العاصمة الإدارية ومدن شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
وكانت شركات التطوير العقارى قد طالبت خلال المفاوضات مع وزارة الإسكان بتخفيض سعر المتر المربع لأراضى العاصمة الإدارية لحوالى 3 آلاف جنيه على أن تختلف القيمة وفقًا لنوع النشاط مع إقرار آلية البيع والشراكة فى المشروعات العمرانية على أن يتم منح قطع أراضى بحق الانتفاع لإقامة أنشطة تجارية.
