كشفت جمعية قطن مصر برئاسة م. وائل علما عن جهودها مؤخراً فى حماية القطن المصرى عالمياً من الغش، حيث قامت الجمعية بدعم وتمويل استكمال الأبحاث العلمية التى قام بها علماء مصريون من معهد بحوث القطن حتى أصبح من الممكن إثبات إذا كان أى منتج مدون عليه عبارة 100% قطن مصرى سليم أم مغشوش، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، الأمر الذى أدى إلى كثير من الانتهاكات التى أهدرت قيمة القطن المصرى فى السابق.
وفى هذا الإطار نجحت حملات الرقابة الموسعة التى نفذتها الجمعية على الأسواق العالمية فى تطهيرها من أى منتجات غير مطابقة، كما أن حملات التوعية التى قامت بها الجمعية لكبرى سلاسل التجزئة والماركات العالمية لتوعيتهم بكيفية التأكدمن أن المنتجات المصنوعة من الأقطان المصرية التى يتم بيعها فى متاجرهم فى جميع أنحاء العالم مصنوعة بالفعل من 100% قطن مصرى، وهو ما نتج عنه أن أصبحت هذه المؤسسات تشترط أن تكون أى شركة موردة لأى منتج مصنوع من الأقطان المصرية لابد وأن تكون قد اجتازت جميع اشتراطات الجمعية فى الحصول على حق استخدام شعار القطن المصرى.
وعن هذه الاشتراطات فقد أفادت الجمعية بأنها تخضع لمعايير دقيقة يجب أن تجتازها الشركات الصناعية المتقدمة للحصول على رخصة استخدام الشعار لأول مرة أو تجديدها، منها تقديم جميع فواتير المشتريات من الأقطان المصرية أو من الغزول المصنوعة من الأقطان المصرية بكميات تتناسب مع حجم مبيعاتها من المنتجات المصنوعة من القطن المصرى، وأن يكون هناك نظام كودى لتتبع جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى المنتج النهائى. كما تقوم الجمعية بمراجعة تقارير الجودة التى توضح التوصيف الفنى للقطن المصرى، ولا يمنح الشعار أيضا إلا بعد معرفة أسماء وأماكن بيع المنتج النهائى، حيث تقوم الجمعية بسحب عينات عشوائية من منافذ بيع التجزئة وعمل تحاليل البصمة الوراثية لتلك المنتجات للتأكد من مطابقتها. كما تقوم الجمعية بملاحقة جميع حالات الممارسات الخاطئة التى أمكن إثباتها فى أى مكان فى العالم.
وقد أدت هذه الجهود إلى ارتفاع أسعار الأقطان المصرية عالمياً وزيادة الطلب العالمى عليها وعلى المنتجات النسيجية المصنعة منها. وستستمر جمعية قطن مصر فى حماية القطن المصرى والدفاع عنه وتسويقه عالمياً حتى يعود عرشه المفقود.
