افتتحت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، صباح اليوم، فرعاً جديداً لمجمع خدمات الاستثمار بمحافظة سوهاج لخدمة المستثمرين فى الصعيد.
وحضر الافتتاح المهندس طارق الملا، وزير البترول، وأيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات الوزارة، والمستثمرين ونواب البرلمان بالمحافظة.
ويخدم الفرع الجديد جميع الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة (قنا والأقصر وأسوان)، حيث يوجد به 19 ممثلاً لـ8 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية- السجل التجارى- الغرف التجارية- مكتب تراخيص تابع للمحافظة- تصديقات خارجية)، بالإضافة إلى 12 عاملاً من هيئة الاستثمار.
وكلفت «خورشيد»، العاملين بالفرع بضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين، وتبنى فكر الهيئة الجديد فى أن يكونوا مستشاري المستثمرين، ودورهم الأساسى هو تذليل العقبات أمام المستثمر ومساعدته على إنهاء أعماله مع جميع الجهات المقدمة للخدمة فى أسرع وقت.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى جميع المحافظات، خاصة صعيد مصر الذى تولى الدولة أهمية كبيرة لتنميته. ودللت على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم، وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشاد المهندس طارق الملا بافتتاح الفرع الجيد، وقال إنه سيساعد على تدفق الاستثمار لصعيد مصر، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتنفيذ مشروعات جديدة، ما يسهم تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرض محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة، خدمات المجمع الجديد والتى تشمل خدمات قانونية وفنية وحكومية منها: تأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الإدارات، اعتماد فواتير الاستيراد، وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير، ومنح تراخيص العمل، وتلقى شكاوى المستثمرين، ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفة الاستثمار.
وأضاف «خضير»، أن مجمع خدمات سوهاج يخدم عدد 4 محافظات فى صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركة ومؤسسه طبقاً لقوانين الاستثمار.
وكانت داليا خورشيد، قد التقت أعضاء جمعيتى مستثمرى سوهاج وأسيوط وعدداً من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، حيث استمعت الوزيرة إلى طلبات المستثمرين، وأكدت أن تنمية الصعيد تأتى على رأس اجندة عمل الحكومة وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة فى الصعيد مجاناً، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار فى الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.
كما أوضحت الوزيرة، أن القرارات شملت تسعير الأراضى فى المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبنى سويف) بسعر المتر 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام، كما تمت الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.
وقالت «خورشيد»: تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من 70% من أراضى مشروع المليون فدان.
وأثنت «خورشيد» على تعاون وزارتى التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية فى صعيد مصر ومنحها حزمة حوافز خاصة، وكذا سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمدة عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار، والتوسع فى إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس الدولة، أمس، قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين أ و ب، كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير فى قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر فى المنطقة (أ) أن يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصماً من الوعاء الضريبى لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما فى المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثمارى 30%.
