اقتراح بالاكتفاء بعضوية 3 وزراء.. والسماح لممثلى باقى الوزارات بالحضور
تقدم الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بمذكرة لمجلس الوزراء لاسصدار قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وجاءت المذكرة بناء على توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة، والتى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن التشكيل الحالى للهيئة يضم 13 وزيرًا، يصعب حضورهم مجتمعين لانشغالهم.
وترتب على ذلك تأخير مناقشة وبت الكثير من القضايا والموضوعات المطروحة على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
واقترحت الوزارة بناء على المناقشات التى تمت فى لجنة استرداد أراضى الدولة الاكتفاء بعضوية 3 وزراء فقط، هى: الزراعة والرى والاستثمار، والسماح بعضوية ممثلين عن باقى الوزراء، ما يسهل عقد الاجتماعات بصورة منتظمة.
ويضم المجلس الحالى 13 وزارة، ومنها «الزراعة، والرى، والاستثمار، والدفاع، والكهرباء، والعدل، والتخطيط، والإسكان، والتنمية المحلية، والمالية، والصناعة، والتجارةن وجهاز استخدامات أراضى الدولة».
أوضح عبدالدايم أن تعذر حضور الوزراء لمجلس إدارة الهيئة تسبب فى عدم انعقاد المجلس سوى مرة أو اثنتين سنويًا، بينما يحتاج الأمر حاليًا لعقد المجلس بصورة مستمرة للبت فى طلبات تقنين الأوضاع وإقرار سحب الأراضى من المخالفين.
وشملت توصيات اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة أيضًا قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المُكلفة بها فى ملف أراضى الدولة.
وكذلك إعداد لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلى بنك الاستثمار القومى والبنك المركزى وجهاز المحاسبات والهيئة لعمل تقرير عن تسوية 36 مليار جنيه مديونية على الهئية، للعرض على «الوزراء».
وأيضًا إعداد الهيئة قاعدة بيانات عن المشروعات التى تُنفذها والاعتمادات المالية المخصصة لكل منها وما تم تنفيذه وما لم ينفذ، والأسباب التى حالت دون ذلك، ومقترات الحل وعرضها على لجنة استرداد الأراضى خلال 3 أسابيع لدراستها.
وكذلك ضرورة استصدار قانون لتنظيم شئون أراضى الدولة والذى تم إعداده ومناقشتُه على مدى عامين، والذى ينهى السلبيات، التى يسببها العمل بالقانون الحالى، والذى مر على صدوره أكثر من 36 عاما.
وتضمنت التوصيات إجراء حصر شامل للأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، وموقف المستحقات المالية لها، والتأكيد على حقها لاستخدام الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتقاعسين عن السداد بالحجز الإدارى أو الإحالة إلى الكسب غير المشروع والتهرب الضريبى ومباحث الأموال العامة.
