قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ان ملاحظات مجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد تتعلق بضبط الصياغة و تساهم في تقويته ولا تعدل المحتوي الموضوعي لمشروع القانون.
وأضاف خضير خلال كلمته بندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية،اليوم، ان مجلس الدولة لم يقر بعدم دستورية أي مادة في القانون وأن الجهة الوحيدة المنوط بها الإقرار بعدم دستورية أي مادة هي المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: “سنناقش كل ملاحظات مجلس الدولة مع مجلس النواب وقد يتم الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات بالتعاون مع اللجان التشريعية بالبرلمان”.
وأشار الى أن الهيئة تسعى لميكنة كافة إجراءات الاستثمار بنهاية عام 2017.
وأضاف خضير خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الفرنسية، اليوم: “2017 ستشهد أخر إجراءات استثمارية تتم بصورة غير مميكنة.. كل شئ بعد هذا العام سيكون مميكن بالكامل”.
وأوضح خضير أن الهيئة توسعت الفترة الماضية في تحويل نظام تأسيس الشركات الي مميكن، بحيث يتم بأقل تدخل بشري.
وذكر أن مصر تقدمت هذا العام 9 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة، وإنها ارتقت من المركز 79 الى 39 في مؤشر تأسيس الشركات.
وقال ان الهيئة مستهدفة تحسين المركز مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار الى ان الهيئة لديها 1400 فرصة استثمارية جاهزة في انتظار المستثمرين.
وأضاف خضير أن الهيئة تعكف على إعداد خريطة استثمارية كاملة بالفرص الاستثمارية، ومن المتوقع إعلانها خلال 6 أشهر.
وذكر أن الهيئة تخطط لمضاعفة طروحات الأراضي الاستثمارية خلال 2017.
وأشار الى ان الهيئة طرحت370 قطعة أرض خلال الشهور ال6 الماضية وانها تستهدف مضاعفتها العام الجاري.
وتابع: الهيئة تواصلت مع كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضي لطرح أراضيها الجاهزة للاستثمار بشكل سريع.
وقال ان هيئة الاستثمار تطرح أراضي جديدة بشكل اسبوعي، وانها تملك الفترة الحالية كم هائل من الفرص الاستثمارية.
وذكر أن هيئة الاستثمار تساعد كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضي في طرح أراضيها، وانها لم تسلب ولاية الأراضي من أي جهة.
و أكد خضير أن الهيئة عازمة على اصلاح مناخ الأعمال سواء على المستوى الإجرائي والتشريعي.
واستعرض رئيس الهيئة بعض ملامح قانون الاستثمار الجديد، وقال ان الحكومة تستهدف إرساله للبرلمان خلال وقت قريب.
